هناك بعض الفئات استفادت من ثورة 25 يناير بشكل أو بآخر بمن فيها أشخاص وجهات قامت الثورة بالأساس من أجل إصلاحها، فى المقدمة تأتى وزارة الداخلية، ليس فقط من ناحية المطالبات بالحقوق والاعتراضات على سياسات الوزارة، والتى تعتبر فتحا وإعجازا قياسا لما كانت عليه الأمور فيما مضى. بل بزيادة الرواتب والحوافز المالية المضاعفة التى حصل عليها ضباط وأفراد الشرطة بعد ثورة يناير، والتى كلفت الخزينة العامة أكثر من 700 مليون جنيه بشكل يرى معه البعض أنهم الفئة الأكثر استفادة من الثورة!
من خلال هذا التحقيق حاولنا رصد ما ناله جهاز الشرطة من امتيازات بفضل ثورة يناير والقرارات التى اتخذها وزراء الداخلية لصالحهم بعد الثورة والتعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة، والذى أقره مجلس الشعب المنحل ويهدف لزيادة مرتبات العاملين بالداخلية.
فى الوقت الذى اشتكى فيه أمناء وأفراد الشرطة بأن الامتيازات ذهبت كلها لصالح ضباط وقيادات الوزارة، ولكن كان للضباط وجهة نظر أخرى.. ونترك الحكم للقارئ.
الأمين إيهاب عوض منسق ائتلاف أمناء وأفراد شرطة سوهاج فند الامتيازات التى حصل عليها الضباط بعد الثورة قائلا: أولا حدثت زيادة فى المرتبات حيث تبدأ الزيادة من 1200 جنيه للملازم، بينما فرد الأمن لم تتعد الزيادة 150 جنيها للشرطى، و250 لأمين الشرطة، وذلك تنفيذا للتعديلات الأخيرة بقانون الشرطة الذى جاء لصالح الضباط كمًا وكيفًا، وأضاف: هناك سرية تامة لما استجد من حوافز للضباط بخلاف المرتب وهناك أوامر لموظفى الماليات بعدم الإفصاح عن قيمة حوافز الضباط والكشف عنها أمام الأمناء والأفراد.
وبالإضافة لذلك هناك اهتمام واسع وشامل بالرعاية الصحية للضباط وأسرهم، فى حين لم يتحقق ذلك لأفراد الأمن وعندما طالبنا بتوفير رعاية صحية للأمناء والأفراد، وخاصة أن صندوق الرعاية الصحية الذى تأسس بالقانون رقم 35 لسنة 81 فى عهد الرئيس السادات كان ينص على رعاية جميع أبناء الشرطة وليس الضباط فقط، لكن تم استغلال الصندوق الذى يتم تمويله من الأفراد والأمناء والضباط لصالح فئة واحدة وهى الضباط فقط وأسرهم.
ويستطرد: أما الطامة الكبرى فى صندوق الجزاءات الذى يخصم من الأفراد فى حالة المخالفة «أى مخالفة حتى وإن كانت فى نظر الضابط فقط هى مخالفة ولكن فى نظر القانون عمل»، فأين يذهب هذا الخصم؟! المفاجأة أن قيمة هذا الخصم تذهب لنادى الشرطة لتقديم وجبات مطهية للضابط وأسرته.. لكن الفرد أو الأمين ليس من حقه كل تلك الخدمات.
ويشير إلى أن من ضمن الأسلحة التى كانت تحكم الأمناء والأفراد كى يجبروا على تنفيذ التعليمات هى سلاح المحاكمات العسكرية، والتى قسمت الوزارة إلى قسمين «سيد» و«عبد» وهى طريقة أشبه بالمحاكمات العسكرية فى الجيش ومخالفة للدستور، والحمد لله أجبرنا الوزارة على إلغائها بعد الثورة بالوقفات والمظاهرات.
أحد أمناء الشرطة يخشى ذكر اسمه يرى أن أهم الميزات التى حصل عليها بعد الثورة من وجهة نظره هى ترقى أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق الذين قاموا بالكشف الطبى إلى كادر الضباط حيث فى عهد حبيب العادلى كانت هناك صعوبة لترقى الأمين الحاصل على ليسانس حقوق إلى ضابط، وكان يحدث نادرا بالوساطة ولكن بعد الثورة ترقت دفعتان من الأمناء إلى كادر الضباط.
أما بالنسبة للرواتب فقد تحسنت إلى حد ما حوالى 1200 جنيه، ولكن الزيادة الأكبر ذهبت للضباط بحوافز تصل أضعاف الراتب رغم أننا كنا المبادرين بالتظاهرات والوقفات.
أما عن قرارات الوزير بالعلاج فى المستشفيات والمساواة مع الضباط فى نوادى الشرطة، فلم يتحقق ذلك بشكل كامل ومازالت الامتيازات الكاملة لضباط الشرطة، فالأمين يحصل على علاجه بالمستشفيات بصعوبة، وكذلك لم يحصل على تلك الخصومات والتخفيضات فى النوادى الترفيهية والتى يحصل عليها الضابط، فإذا كان الضابط يحصل على خصومات على المأكولات وإقامة الأفراح فى نوادى الشرطة بنسبة 50 ٪ فأمين الشرطة يحصل على نسبة أقل، ومازالت النوادى يطلق عليها «أندية ضباط الشرطة» وليست أندية هيئة الشرطة، مازالت هناك نظرة دونية لنا كأفراد أمن.
كما لم نحصل على كارنيهات للنوادى والمستشفيات التابعة للشرطة، والتى وعدنا بها اللواء منصور العيسوى ولم نحصل على امتيازات ضباط الشرطة فى الصناديق الكثيرة التى يشتركون فيها مثل أبراج الشرطة، ولكننا استطعنا بعد الثورة ومن خلال وقفات الاحتجاج الحصول على اشتراك فى جمعية إسكان جديدة وهذا لم يكن ليحدث قبل ثورة 25 يناير.
كما عدد لى الأمين أحمد الهلباوى رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية جميع الامتيازات التى حصل عليها ضباط الشرطة بعد ثورة 25 يناير، وخصوصا فى عهد اللواء منصور العيسوى ومن بعده اللواء محمد إبراهيم، واللذين أكدا أنهما دعما ضباط الشرطة بالكثير من الميزات والحوافز فى الوقت الذى لم يحصل أفراد الأمن إلا على الفتات القليل من تلك المزايا.
قائلا: بالنسبة للمزايا التى يردد البعض بأننا حصلنا عليها فيما يتعلق بتعديل قانون الشرطة رقم 25 لسنة 2012 الخاص بالكادر الوظيفى للترقية لضباط الشرف- لم يفعل حتى الآن- أما فيما يتعلق بالتعديل المالى الموجود بنفس القانون والخاص بالزيادة المالية فقد جاءت لا قيمة لها فى ظل الظروف الصعبة، فى حين حصل ضباط الشرطة على جميع الامتيازات، والسبب فى ذلك يرجع لأن لهم كادرًا خاصًا جعلهم يحصلون على جميع الامتيازات الخاصة بالقانون واستفادوا بها هم والقيادات.
هذا بالإضافة إلى ما صرف لهم من حوافز بعد الثورة من قبل الوزير منصور العيسوى منها حافز نف••ى لا يقل عن 600 جنيه، وحافز تحسين لا يقل عن 450 جنيهًا كحد أدنى وحافز مميز 500 جنيه كحد أدنى، هذا أيضا إلى جانب رفع المعاش التكميلى والذى يحصل عليه الضابط من 800 جنيه وحتى 1200 جنيه كحد أدنى بينما لا يطبق ذلك على أفراد الأمن.
وبجانب تحسن الخدمات الطبية بشكل أكبر للضباط كانت هناك ميزات أخرى بعد 25 يناير أيضا منها استلام كل ضابط سلاحًا حديثًا و«سديرى واقى».
وزيادة مكافآت الزواج للضابط من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه بعد الثورة. فى حين لم نحصل نحن عليها قبل الثورة ولكن حصلنا بعدها على 2500 للأمين و1500 للمندوب والمساعد درجة أولى. كما زادت مكافأة نهاية الخدمة للضابط ليحصل على مكافأة تتراوح ما بين 250 ألفًا وقد تصل إلى نصف مليون جنيه.
فى حين كل ما يتحصل عليه فرد الأمن بعد 40 سنة خدمة حوالى 37 ألف جنيه. كما يصرف لأمين الشرطة 100 جنيه مقابل 500 جنيه للضابط فى حين الخروج لأى مأمورية.
∎∎∎
وبعد تلك التأكيدات من أمناء الشرطة كان واجبًا علينا الحديث مع بعض ضباط الشرطة.. الرائد أحمد رجب بدأ كلامه بالتأكيد على أن المزايا التى طرأت على الأداء الأمنى أكثر وضوحا من المزايا المادية قائلا: أهم الطفرات التى حدثت بعد الثورة تحسن الأداء الأمنى فى الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة قبل ثورة يناير، مشيرا إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى معنى بثلاثة ملفات مهمة تصب فى صالح الأمن العام فى الفترة الحالية هى «الباعة الجائلين» وقطع الطرق والسكك الحديدية وملف البلطجة.
وفند الامتيازات التى حدثت بعد الثورة قائلا: تم إنشاء إدارة متخصصة حديثة بالتنسيق مع وزير الصحة لتأمين المستشفيات الجامعية حيث لم تكن موجودة قبل ذلك.
وكذلك إنشاء إدارة جديدة تابعة للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة، وهى إدارة الاتصال مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان ويرأسها عقيد دكتور أحمد الدسوقى، وهذه الإدارة تقوم بمهام ورسالة مهمة لم يكن أحد يحلم أن تكون بالداخلية، وبالإضافة إلى ذلك عودة عسكرى الدرك وهذا شىء مهم جدا.
كما أن هناك تنسيقًا بين الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية مع وزارة العدل لإعداد قانون هدفه تغليظ العقوبات فى جرائم معينة تحقيقا للردع العام وتحفيزا لضباط الشرطة ومساعدة رجال الأمن على عودة الأمن المصرى.
والوزارة أيضا بصدد إنشاء قناة فضائية شرطية، وسوف يستعينون بمحترفين لكن تنقصنا النواحى المادية التى مازالت ضعيفة.
أما فيما يتعلق بالخدمات فهناك تحسن كبير فى الخدمات بعد الثورة خصوصا مستشفى الشرطة الذى يقوم بدور كبير جدا لضابط الشرطة ولأسرته، أما فيما يتعلق بالرواتب نعم تتحسن بالشكل اللائق، وإن لم نستطع أن ننكر أنها زادت بعد الثورة فى عهد اللواء محمد إبراهيم، ولكن الزيادة الكبيرة كانت لصالح أمناء الشرطة، خاصة أمين الشرطة الممتاز الذى قضى فترة طويلة كما أصبح من حقهم الحصول على الخدمات الصحية مثل الضباط، وفقا لقرارات اللواء منصور العيسوى تم دعمهم من النواحى العلاجية والترفيهية بالاشتراك فى أندية الشرطة بجانب ارتفاع رواتبهم وترقى عدد منهم لضابط آخرهم أمينات شرطة تم ترقيتهن لضباط شرطة، وهذا لم يكن يحدث من قبل.
هناك امتيازات لضباط الشرطة أيضا منها الحصول على إجازات بدون مرتب، وهذه من المزايا التى وفرها اللواء منصور العيسوى بصدور قرار وزارى منح إجازة بدون مرتب لم يكن مسموحًا بها بهذا الشكل فى عهد حبيب العادلى، وهناك من عمل خلالها فى أماكن جيدة كمدير أمن فى فندق أو فى شركة بترول لتحسين الوضع والهروب من المناخ العام والذى شعر فيه رجل الشرطة بانكسار هيبته.
وإن كانت النواحى النفسية لم تتحسن بالشكل الكامل بنسبة 50٪ بسبب الإعلام الذى كان يستخدم الهجوم على الشرطة مادة خصبة لجذب الإعلانات.
الرائد طارق سرى- أحد مؤسسى الائتلاف العام لضباط الشرطة- يرى أن أفراد الأمن حصلوا على امتيازات على سبيل المثال زادت رواتبهم 3 أو 4 مرات بينما كل ما حصل عليه ضباط الشرطة زيادة هزيلة لا تذكر.
وحصل أمين الشرطة على ما يسمى الكادر وترقية ليصبح ضابطًا بدون حصوله على ليسانس وإنما بالأقدمية المطلقة.
ويرى أن الضابط لم يحصل على امتيازات، بل على العكس كنا مضغوطين قبل الثورة وزادت الضغوط بعدها وزادت أعباؤه أكثر فأكثر، وهناك عدم عدالة ولا توجد مساواة حتى بين الرتبة الواحدة.
وأكد الرائد طارق سرى على ضرورة الضمانات الدستورية والقانونية التى تجعل جهاز الشرطة مستقلا ومحايدا حتى لا يقع فريسة مرة أخرى لتنفيذ أطماع وأهواء شخص أو مجموعة أو حزب، وأن يكون حقا فى خدمة الشعب، وأن نتجنب العوامل التى جعلت الأمن فى وضع سيئ بسبب تدخلات السياسة فى الأمن.
المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة أكد على انعدام العدالة فى توزيع الأجور والمرتبات، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التى حدثت بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة كانت السبب فى الاعتقاد أن هناك زيادة فى المرتبات حوالى أربعة أضعاف حسب الوعود التى تحدث عنها المسئولون، ولكن الحقيقة أن الزيادة كانت بمقدار الربع فقط بالنسبة للضباط والأفراد ككل، وكنا نطالب قبل الزيادة بالعدالة فى توزيع الأجور باعتبار أن ذلك هو هدف الثورة فى الأساس، ولكن للأسف هناك تمييز لضباط فى أماكن مميزة والبقاء فيها لسنوات.
هناك سوء إدارة وهناك أمثلة على ذلك، عندما نجد قطاعًا كالأمن الوطنى «أمن الدولة سابقا» فى إحدى المحافظات تحت سيطرته عدد كبير من السيارات 8 سيارات، رغم أن بالمكتب 3 ضباط لماذا يستمر الوضع بهذا الشكل فى الوقت الذى تقول فيه الوزارة أن هناك عجزًا فى الميزانية.
أين السيارات التى تأتى ويتم توزيعها؟ ما الجديد الذى تغير فى سياسات الوزارة؟ تحدثنا عن عدم المد لسن الستين ومع ذلك حدث مد ل3 لواءات.
بدلاً من أن أتحدث عن الامتيازات التى حصل عليها القيادات على أن أتساءل ما الذى تم حرمانهم منه؟
منذ الثورة نطالب بخطوات إصلاحية فما الذى اتخذته الوزارة بعد تلك المبادرات والمؤتمرات التى أقامتها مراكز حقوقية وخرجوا منها بتوصيات وعدوا بتنفيذها، ولم تنفذ أى مبادرة منها لإصلاح الشرطة حتى الآن.
التغيير هو شخص الوزير، ولكن نفس المدرسة بنفس السياسة وإن اختلفت الطريقة.
