ضباط شرطة يكشفون وقائع فساد بالداخلية أدت لإقالة "جمال الدين"

كشف الإتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة عن وقائع فساد داخل وزارة الداخلية بحسب قولهم كانت السبب الرئيسي وراء إقالة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، حيث أن بعض القيادات والضباط الفاسدين ومساعديهم من الأمناء الذين يعملون بأماكن مميزة يرفضون إقالة اللواء أحمد جمال الدين لنفسهم وليس لباقى الضباط والأفراد، فبحسب الصفحة الرسمية للإتحاد عندما كان "جمال الدين" مديرا للأمن العام حمل الأفراد مسئولية مجزرة بورسعيد وطالب مجلس الشعب بإعادة المحاكمات. وتم بمعرفة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الكشف عن فساد مالى بوزارة الداخلية حول «حافز الوزير» الذى يصرف شهرياً بواقع 450 جنيهاً للضابط و300 لأمين الشرطة و230 للأفراد، فى حين أن المبالغ التى أقرها الوزير الأسبق منصور عيسوى، حسب المصادر، تبلغ فعلياً 1100 جنيه للضابط و800 لأمين الشرطة و600 للدرجة الأولى. وتكشف الصفحة وقائع لفساد حسابات الشرطة ذاكرة فى أكثر من واقعة أن العاملين بالوزارة لم يسعوا لمطالبة "جمال الدين" بتنفيذ قانون تعديل الأجور والمرتبات لأفراد الوزارة الذى أقره مجلس الشعب من شهور لعدة أسباب منها تدخل البعض فى تعطيل هذا القانون ، فبعض مستشارين ماليين لوزارة الداخلية تخطوا السن القانونى للتقاعد ومازلوا يتقاضون رواتب باهظة ويتمتعون بحيازتهم لسيارات فارهة على نفقة الوزارة أحدهم يدعي "ضياء" والآخر "على عبد الواحد" كذلك كشف الائتلاف عن وجود عائلة تعمل بخزنة الوزارة فإحدى العاملات بالحسابات وتدعى "وداد .أ" تعمل هى وإبنتها وإبنها وزوج إبنتها ، ومن المفاجىء أن تكون جميع الموظفات بالوزارة زوجات لضباط ذوى رتب كبيرة فى الداخلية ، الأمر الذى يؤكد إستمرار سياسة الوساطة والمحسوبية. وسعى الاتحاد لإبراز العديد من وقائع الفساد المالى داخل الوزارة ، فبحسب مصدر من داخل الوزارة –رفض التصريح بإسمه – قال أن العاملين بالخزنة وميزانية الوزارة يتقاضون حوافزهم من جميع الادارات والمصالح العامة ومديريات الامن ل 4 مرات شهريا ويتضمن الحافز 4 أضعاف الراتب فى أيام (1 و7و15 و22) من كل شهر .