تقرير برلمانى يكشف اختلاس مليارات من موازنة «الداخلية»

مصادر: «المحاسبات» يجهز تقارير عن تورط قيادات فى إهدار مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة

كشف تقرير برلمانى، عن عمليات اختلاس فى وزارة الداخلية تقدر بمليارات الجنيهات. وقال التقرير، الذى أعدته لجان الأمن القومى وحقوق الإنسان والشئون التشريعية بمجلس الشورى، إن الاختلاسات كانت تجرى من «وراء ظهر» الأجهزة الرقابية والتشريعية منذ سنوات، تحت بند الاعتماد الإجمالى فى موازنة الوزارة، الذى تغير إلى مسمى «الاحتياطيات العامة»، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ بالفعل تحقيقات مع قيادات بالوزارة حول إهدار مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة.
وأوضح التقرير أن الأموال المختلسة من «الداخلية»، تحصلت من موارد هيئتى قناة السويس والبترول، وأن مسئولى الوزارة زعموا أنها ذهبت لهيئتى الاستثمارات الجديدة والتطوير، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق فورى، لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة تلك الأموال.
وكشف عن نقل جزء من موارد الداخلية «خلسة» لحسابات وصناديق خاصة، يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أى رقابة، وطالب التقرير الرئيس محمد مرسى بفتح تحقيق على أعلى مستوى للوقوف على حقيقة التلاعب فى الموازنة العامة للدولة خلال ال30 عاماً الماضية، وأشار إلى أن موازنة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950، لتصل إلى 18 ملياراً و564 مليون جنيه عام 2011.
وكشفت مصادر أن الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ بالفعل يجهز تقارير عن تورط قيادات بالوزارة فى إهدار مبالغ تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة، خلال فترات تسبق ثورة 25 يناير. وقالت المصادر إن من بين الوقائع صرف مليار و400 مليون جنيه سنوياً حوافز لكل العاملين بالوزارة، لكن ما تم صرفه لم يصل إلى نصف هذا المبلغ، إضافة إلى تحقيقات حول «حافز الوزير» الذى يصرف شهرياً بواقع 450 جنيهاً للضابط و300 لأمين الشرطة و230 للأفراد، فى حين أن المبالغ التى أقرها الوزير الأسبق منصور عيسوى، حسب المصادر، تبلغ فعلياً 1100 جنيه للضابط و800 لأمين الشرطة و600 للدرجة الأولى.