الشورى: داخلية العادلى نقلت جزء من مواردها لصناديق خاصة تتبع المخلوع

طالب تقرير مشترك ل لجنة حقوق الانسان ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى بضرورة تطهير وزارة الداخلية من كل العناصر القيادية المتورطة في فساد مالى واداري او سياسي من خلال تعاون شفاف بين العناصر المعروف عنها الكفاءة المهنية والاستقامة والنزاهة داخل جهاز الامن من جهة ومع القيادات التشريعية والرقابية والشعبية والقانونية من جهة اخرى والنيابة العامة من جهة ثالثة.
وكشف التقرير الذي سيناقشه مجلس الشورى غدا الاثنين, تحت عنوان" استراتيجية بشان تطوير الاداء الامني بعد ثورة 25 يناير, عن نقل جزء من موراد وزارة الداخلية خلسة الي حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية السابق كما يشاء بدون أي رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس "مرسي" الي فتح تحقيق علي اعلي مستوي للوقوف علي التلاعب في الموزانة العامة للدولة خلال ال 30 عاما الماضية، لافتاً إلي أن موزانة وزارة الداخلية ارتفعت من 7,1 مليون جنيه عام 1950 لتصل الي 18 مليار و564 مليون جنيه عام 2011.
وكشف التقرير عن وجود عمليات اختلاس في وزراة الداخلية تقدر بمليارات الجنيهات، موضحاً أن تلك الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني.
وأوضح التقرير أن الاختلاسات كانت تتم في بند الاعتماد الاجمالي في موزانة الوزارة والذي تم تغييره إلى مسمي الاحتياطيات العامة, مشيراً إلي أن الأموال التي تم اختلاسها من وزارة الداخلية تم تحصيلها من موراد هيئة قناة السويس وهيئة البترول.
ولفت إلي أن مسئولي الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلي هيئتي الاستثمارات الجديدة والتطوير، وطالب اللجان الثلاثة بفتح تحقيق فوري لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية والكشف عن حقيقة الاموال التي تم ضخها عبر هاتين الهيئيتن.