خبراء: أموال الصناديق الخاصة تغني مصر عن القروض

القاهرة - حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري، حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، من خطورة حرق أموال الصناديق الخاصة التي قدرها البعض بنحو تريليون جنيه مصري، عن طريق صرف هذه الأموال على المكافآت والرواتب.
وقال خبراء للعربية نت إن هذه الأموال قادرة على إنقاذ مصر، وتوفير التمويل اللازم بعيداً عن القروض الخارجية.
وظهرت قضية أموال الصناديق الخاصة منذ عدة سنوات، فيما يتجدد الحديث عنها مع زيادة عجز الموازنة العامة لمصر والذي يرتفع بشكل مستمر في ظل زيادة فاتورة الدعم.
وتشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى أن هناك أكثر من 10‏ آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة، وجميعها أنشئ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي يتم تحصيلها من المواطنين لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة، وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام واحد فقط هو 3995 مليون جنيه، أي ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور حمدي عبد العظيم، للعربية نت إن حجم الأموال الموجودة في "الصناديق الخاصة" في مصر يقدّر بما يتجاوز تريليون جنيه، مطالباً وزارة المالية بتجميع كافة إيرادات الدولة، خاصة حصيلة أموال الصناديق الخاصة التي تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات والهيئات والشركات الاستثمارية التابعة لقطاع الأعمال العام، لأن إيرادات هذه الصناديق ضخمة وتتلقاها بشكل دوري مستمر من المشتركين بها، إضافة إلى واردات بعضها من تذاكر مواقف السيارات وتجديد التراخيص وتحصيل قيمة المخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول ورسوم توصيل الكهرباء والمياه، وكل هذه الأموال لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولذلك لا تستطيع وزارة المالية استخدامها، كما أنه ليس من حقها أن توافق على الصرف منها إلا بنسب أو باشتراطات معينة.
وأشار عبد العظيم إلى أن وزارة المالية، وبعد أحداث ثورة 25 يناير، حصلت على 5 مليارات جنيه من الأموال المودعة في هذه الصناديق، واستخدمتها في سداد قيمة التعويضات لمصابي الثورة، والكارثة أن الحكومة لا تمتلك إحصاءات رسمية عن أموال أو حسابات هذه الصناديق، وبالتالي تصبح أموالها عرضة للسرقة أو على الأقل ضياعها في استثمارات لا تخضع لدراسات جدوى سليمة، لأن القائمين على إدارتها ليس لهم علاقة بالأنشطة أو بكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه في حالة قيام وزارة المالية باستغلال هذه الأموال، فإنها سوف تتجاوز العجز الصارخ في عجز الموازنة، وبالتالي لن تحتاج الحكومة إلى الاقتراض من الخارج بالشروط المجحفة التي تتمسك بها بعض الجهات المقرضة، ولن تتسول القروض الخارجية كما حدث في قرض صندوق النقد الدولي الذي أجرى مفاوضات مع الحكومة طيلة عدة أشهر لكي يوافق على منح قرض قيمته 3 مليارات دولار، مطالباً باستخدام جزء من هذه الأموال في تحسين أداء قطاعات الصحة والتعليم دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن يسهم استخدام هذه المبالغ في الحد من زيادة حجم الدين العام المحلي الذي تجاوز تريليون جنيه.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد عرض بيانا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه، كما أشار إلى أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.
ولفت تقرير آخر لجهاز المحاسبات إلى أن الإهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بلغ نحو 1272 مليار جنيه، بما يزيد على إجمالي الناتج المحلي ويساوي 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة كما يساوي أضعاف عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن إهدار أموال الصناديق الخاصة جاء بسبب تقصير جهاز المحاسبات، الذي كان مطالباً بتوجيه الإدارات بجهازه الرقابي بضرورة العناية بأعمال فحص حسابات هذه الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولكنه كان يكتفي بالملاحظة والإشراف فقط.
وأشار كمال إلى أن الصناديق الخاصة تعد بمثابة موازنة خفية تبلغ أضعاف حجم الموازنة العامة للدولة، والغريب أن قيمة إيرادات ومصروفات وفوائض حسابات هذه الصناديق بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة رسمية عددها ولا توجد لها لائحة مالية أو إدارية معتمدة من وزارة المالية.
وكان مركز النزاهة والشفافية الحقوقي قد أقام دعوى قضائية تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة للمساهمة في سداد ديون مصر، ومن المنتظر أن تتلقى محكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى رد الحكومة في 24 ابريل المقبل.
وفي أول طلب إحاطة له، كشف النائب المستقل مصطفى بكري أمام مجلس الشعب عن استحواذ وزارة المالية على 674 مليار جنيه من أموال التأمينات التابعة للصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال بنسبة 95.39? من قيمة أصول الصندوقين، منها 303 مليارات جنيه في صورة صكوك وسندات وأذون خزانة ومبالغ وكلها محولة لبنك الاستثمار القومي، ومبالغ محولة لوزارة المالية تحت مسمى ودائع بنسبة 8.36? من أصول الصندوقين.
كما كشف بكري عن وجود 141 مليارا و800 مليون جنيه مقيدة بدفاتر الصندوقين في موازنة العام الماضي كمديونية للصندوقين من طرف وزارة المالية وغير مقيدة بدفاتر الوزارة، وهذه المديونية لا يتحقق عنها عائد منذ قيدها بحسابات الصندوقين منذ 15 عاماً، مما تسبب في ضياع فرصة استثمار تلك المبالغ وتحقيق عائد عنها طوال تلك السنوات.