بالمستندات ..

تورط قيادت بالكهرباء فى دفع رشاوى لضباط بالداخلية

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها المستندات التي حصلت "بوابة الوفد" على صورة منها والتي تؤكد تورط مسئولين كبار بوزارة الكهرباء في دفع رشاوي مالية لقيادات كبيرة بوزارة الداخلية في صورة منح لغير العاملين بالوزارة.
وكان حمدى عزب رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء قد قام بمنح ضباط مرور الاسماعيلية أموال تحت مسمى حافز لغير العاملين بالشركة بإدعاء قيامهم بتسهيل إجراءات تراخيص سيارات الشركة.
وأكدت المستندات التي حصلت "الوفد" على صورة منها والمؤرخة فى 19/11/2011 والصادر عنه شيك بإسم صراف الشركة حسن محمود الصادق ، موافقة رئيس الشركة على منح 5 ضباط مبالغ مالية، وهم العميد عصام شادى مبلغ 500 جنية، والعقيد محمد أحمد عامر 450 جنيه، والمقدم حمدى عبدالنبى 400 جنيه، والمقدم اسلام فراج 400 جنيه والعقيد رمضان عبدالمجيد 500 جنيه .
يأتي ذلك في الوقت الذى يدعى فيه وزير الكهرباء محمود سعد بلبع معاناة قطاع الكهرباء من أزمة مالية، وأن مشروعات الكهرباء يتم تمويلها من خلال قروض من البنوك الاجنبية والتمويل الذاتى الذى إتضح فيما بعد ان التمويل الذاتى عبارة عن قروض من البنك الاهلى.
فيما ابدى عدد من العاملين غضبهم الشديد من تلك الرشاوى المغلفة في شكل منح، متهمين وزير الكهرباء بصرف اموال الوزارة على كبار ضباط الداخلية وقيادات قطاع الكهرباء بدءاً من منصب المدير العام والذين يحصلون على مبالغ مالية في شكل حوافز تقدر بالالاف الجنيهات ويحصلون على حوافزهم المقررة لهم على المرتب الشامل فى الوقت الذى يحصل فيه باقى العاملين على حوافزهم بنسبة من اساسى المرتب تصل احياناً الى نصف شهر اساسى لمن يشغل الدرجة الثالثة تصرف له كل ستة اشهر ولا تتجاوز قيمتها 150 جنيهاً حسب ما اكده تقرير سابق للجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف مستند اخر يؤكد حصول ضباط الادارة العامة لمرور الاسماعيلية لمنح جديدة بتاريخ 3/9/2012 والذى عرضه رئيس قطاعات الشئون الفنية عبدالمنصف حسانين على رئيس الشركة حمدى عزب الذى طلب منه صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بادارة التراخيص بالشركة على راسهم سامى صبحى كامل مندوب التراخيص والوسيط بين الشركة و ضباط المرور، فضلا عن حصول العقيد محمد عامر محمد على مبلغ 400 جنيه ومسئول الفحص بالمرور كمال محمد على مبلغ 400 جنيه.
وعلى هذا الاساس فقد هدد العاملون بالشركة بعمل اعتصام مفتوح ضد رئيس الشركة المهندس حمدى عزب والذين اتهموه بإهدار المال العام ومنح حوافز لغير المستحقيين فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من ازمات مالية طاحنة مطالبين باحالة قيادات الوزارة للنيابة العامة بدءاً من الوزير وحتى اصغر عامل يثبت تورطه في تلك المخالفات.