ننشر نص التحقيقات مع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق

تنشر «الفجر» نص التحقيقات مع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، في قضية استيلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين على ملياري جنيه من ميزانية الوزارة.
إلى نص التحقيقات:
س/ما اسمك وما سنك وأين تقيم؟
ج/إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر وطني 66 عامًا وأقيم 3ش بورسعيد المعادي القاهرة
س/ماهو منصبك وماهي المراتب التي تبؤتها خلال عملك بالداخليه خلال الفترة من 2000حتي 2011?
ج/ أنا كنت مساعد،وزير ومدير مباحث القاهرة خلال الفترة من 2000حتي 2006 ومساعد أول وزير من 2007حتي 2011 ومدير أمن القاهرة واحات للتقاعد في مارس 2011
س/ماهي علاقتك لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ونبيل خلفرئيس الإدارة المركزية والميزانية لوزارة الداخلية ?
ج/العلاقة بيني وبين حبيب العادلي كانت علاقة عمل فقط ومفيش بيني وبينه أي علاقه شخصية أما نبيل خلف أنا أعرف أنه كان رئيس حسابات الشرطه في وزارة الداخلية ومفيش بيني وبينه أي علاقه
س/كيف كان حصولك على مستحقاتك خلال تلك الفترة المذكورة ?
ج/مستحقاتي من مديرية أمن القاهرة وكنت استلمها بنفسي وأحيانا كانت عن طريق مدير المكتب أما مستحقاتي من الوزارة كنت بستلمها من صندوق من خلال مدير المكتب
س/هل حصلت خلال الفترة من سنة 2000حتي 2011علي مبالغ مالية من وزارة الداخلية خلاف راتبك الشهري ?
ج/أيوة كنت بسالك حوافز من الوزارة وكانت حوافز شهرية شأن باقي الزملاء وكان الحافز اسمه حافز السيد الوزير
س/ما قولك فيما ورد بتقارير لجنة الفحص من انك حصلت خلال الفترة 2000حتي 2005علي مبلغ مقداره 37024جنيه وحتى خلال الفترة من 2006حتي 2011 على مبلغ مقدارة 9833679 وفي خلال سنة 2011علي مبلغ مقدارة 42614جنيه بما جملته 10296417جنيه وأن ذلك كان المبالغ المسماه احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ?
ج/أنا معرفش مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ولم اسمع به قط وأن كل المبالغ التي استلمتها خلال الفترة كانت حوافز من السيد وزير الداخلية
س/ما تعليقك لما ورد بتقارير اللجنه إذا?
ج/أنا معرفش واكيد في التباس في الأمر لأني مستلمتش فلوس تحت أي بند غير المكافآت والحوافز
س/كم كان مقدار الحوافز والمكافآت التي كنت تحصل عليها شهريا?
ج/مش متذكر لكن أنا كنت يقبض حوافز ومكافات كتير
س/ما هي أنواع الحوافز والمكافآت التي كنت تحصل عليها خلال الفترة ?
ج/أنا معرفش أنواعها وإنما كانت كلها حوافز ومكافات مقررة من وزير الداخلية وكانت أكثر من مرة خلال الشهر
س/ما هو المعيار الذي كام يتم على أساسه تقدير حوافزك ومكافاتك ?
ج/معرفش لكن اكيد كان أساسها المجهود وكثرة العمل خصوصا في محافظة القاهرة
س/من أي جهة ?ومن هو الشخص الذي كنت تستلم حوافزك ومكافاتك منه ?
ج/أنا معرفش الشخص المسئول عن تسليم الحوافز ولكن كنت اقبضها من حسابات الوزارة عن طريق مدير المكتب العقيد وليد منصور
س/كيف كان استلام الحوافز والمكافآت ?
ج/كانت تأتي بموجب كشوف لمدير المكتب وكان هو من يوقع عليها ويستلمها وأحيانا كنت بوضع عليها واستلمها
س/هل كان آخرون يقومون بالتوقيع عنك أو بدلا منك باستلام حرافزك ومكافاتك بخلافك وبخلاف مدير المكتب العقيد،وليد منصور ?
ج/لا
س/هل تسلمت المبالغ المدينه بالكشوف التي تحمل توقيعه آخر غير توقيعك وتوقيع العقيد وليد منصور ?
ج/أي كشوف لم أوقع عليها أنا أو العقيد وليد منصور لم استلم المبالغ المقيدة بها
س/هل كان صرف الحوافز والمكافآت تتم بناء على طلب منك أم أنها كانت تقرر بدون طلب ?
ج/لا يمكن أن أطلب حافز أو مكافآت مكنش في حد سواء أنا أو الزملاء يطلب مكافآت أو حوافز أو حتى يرفض استلامها
س/مطلوب منك رد مبلغ 10296417 جنيه لهزيمة الدوله فما قولك ?
ج/هذه المبالغ استلمتها في عشر سنوات وأنا تركت الخدمة من 2011وكانت على دفعات على مدار السنوات وكانت مقابل جهود غير عادية أنا كنت يبذلها في العمل فكنت حينها بعتبرها من المرتب وكنت يعتمد عليها في تدبير أمري المعيشية فكانت بتتصرف أول بأول ومعنديش فلوس اريدها
س/أنت متهم بالحصول بدون وجه حق على مبلغ مقداره 10296417جنيه من أموال وزارة الداخلية خلال الفترة من 2000حتي 2011حال كونك من العاملين بها ?
ج/معلش كل الفلوس المنسوبة لي أنا استلمتها على أنها حوافز بموجب كشوف وبطريقة رسمية التقديرات من وزارة الداخلية
س /هل لديك أقوال أخرى ?
ج/لا
وقرر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق فى قضية الاستيلاء على مليارى جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات ورفعهم من قوائم المنع من السفر، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.