المتهمون صرفوا مليارى جنيه واخترعو له مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» متهم: الوزير الأسبق صرف المبالغ على حسب أهوائه بالإشتراك مع رئيس الإدارة المركزية للميزانية السابق فجرت أوراق قضية «فساد وزارة الداخلية»، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي الوزير الأسبق، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، بالإستيلاء والإضرار بأموال الوزارة بما قيمته ملياري و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، عدد من المفاجآت أهمها اعتراف القيادات الأمنية بصرف المتهم الأول (حبيب العادلى) للمبلغ على حسب أهوائه، وبعيدا عن أعين الرقابة والقانون، على الرغم من إصرار وزير الداخلية الأسبق فى جلسات التحقيق معه على النفى.
باشر التحقيق فى القضية المستشار محمد عبد الرحمن، قاضي التحقيق، بمحكمة استئناف القاهرة، وأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات التى حددت جلسة 7 فبراير القادم كأولى جلسات محاكمة المتهمين . اختراع مصطلح لسرقة الأموال شهدت التحقيقات أعتراف المتهم الثاني نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بأن مبلغ «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» في كل مذكرة من مذكرات العرض، كان يتم تحديده بأوامر المتهم الأول في حين كان هو الذي يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف، مضيفا أن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول وأن عاطف سيد محمد، مندوب مكتب الوزير كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التي تسلمها المتهم الأول. كما أقر «خلف» أمام جهات التحقيق بأنه والمتهم الأول أضاف مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» للصرف منها على المصادر السريعة المختلفة وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399 جنيها بناء على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة. سرقة المبالغ بالقطعة واعترف المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد، بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد في ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ 200000 (مائتي ألف جنيه) في كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000 جنيه (مائتي وخمسون ألف)، وأنه لا يعرف معنى عبارة «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» وأنه كان يعد استمارات الصرف (132ع.ج) بالمبلغ دون إشارة إلى أين أو جهة الاستلام وأن صرف المبالغ كان بأوامر من المتهم الثاني. وأقر المتهم الرابع جمال عطاالله باز صقر، بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر في ستين مذكرة شهريا بمبلغ 250000 في كل مذكرة وأنه كان يقوم باستلام تلك المبالغ من صراف الحزينة ويقوم بإقرارها بأوامر من المتهم الثاني الذي كان يقرر له إنه ينفذ أوامر المتهم الأول وأنه لايعلم حقيقة المسمي، كما أفاد أن المتهم الثاني تسلم منه مبلغ 21000009 من تلك المبالغ في شهر فبراير 2011 كما تسلم منه مبلغ 21000000 من اعتمادات موازنة الباب الأول في الفترة من 3/4/2011 حتى 3/7/2011.
58 عملية سرقة في الشهر كما اعترف المتهمون الخامس والسادس محمد أحمد دسوقي، وسمير محمود منصور، بأنهما كانا يقومان بإعداد ومراجعة الاستمارات المتضمنة مبلغ احتياطي المواجهات الأمنية، التي كانت تصدر بها موافقة من المتهم الأول 58 مرة في كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة والشخص المنوط به الاستلام وأنهما لا يعرفان مدلول المصطلح. وأقر المتهم الثامن صلاح عبدالقادر، خلال التحقيقات بأنه كان يصرف مبالغ احتياطي المواجهات الأمنية ويسلمه لجمال عطا المتهم الرابع دون أن يكون اسمه مثبتا بالاستمارة قرين المبلغ وأنه كان يقوم بذلك بناء على أوامر المتهم الثاني. واعترف المتهمون من التاسع حتى الثاني عشر بأنهم كانوا يقومون بإعداد ومراجعة الاستمارات المتضمنة مبلغ احتياطي المواجهات الأمنية، التي كانت تصدر بها موافقة من المتهم الأول 58 مرة في كل شهر باعتبارهم ممثلي وزارة المالية دون أن يكون مثلنا قرين المبلغ اسم الجهة أو الشخص الذي يتصرف له وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول. وأقر إبراهيم محمد كمال، بأن مسمى الاحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، الذي كان يعرضه المتهم الثاني على المتهم الأول لم يكن يدرج بالحوافز ولا الميزانية وأن طريقة الصرف غير قانونية وأنها كانت توزع على هوى المتهم الأول والثاني دون ضوابط. لجنة الفحص: المبالغ لم ترد في الموازنة وقال الشاهد الأول وليد سيد نور الدين 50 سنة، إنه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق، بانتدابه عضو في لجنة من خمسة أعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد،وسبعين جنيها) خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011، من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة (الأجور والتعويضات) بمسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة.
مخالفة نظم المحاسبات أوضح الشاهد بأن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة وقريت لمسمى مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 ألف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ. وأضاف عضو اللجنة الخماسية: «ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة». وأوضح الشاهد :« أن مندوب من المتهم الأول تسلم أكثر من 503 مليون (خمسمائة وثلاثة مليون وخمسمائه وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها) واستلم المتهم الثاني ما مقداره 41 مليون جنيه (واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها) وذلك دون وجه حق، كما تم صرف مبلغ آخر مقداره 688 مليون جنيه، (ستمائة وثمانين وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيها)، من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000. .
تورط مندوبي «المالية» قال الشاهد الثاني سيد أحمد القفاص، إنه بمجرد صدور الموافقة من المتهم الأول حبيب العادلي، بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في حزينه غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم، وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة». وأكمل :«قد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره 533 مليون (خمسمائة وثلاثة مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها) واستلم المتهم الثاني ما مقداره 41 مليون جنيه (واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها) وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانين وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيهامن اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000. حوافز الضباط من جهته قال الشاهد الثالث أيمن حسن محمد رضوان، رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات، في التحقيقات إنه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق انتداب عضو في لجنة من خمسة اعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية، تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد، وسبعين جنيها)، وذلك خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011، من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة (الأجور والتعويضات) تحت بند المسمى المشار إليه، وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة. وأضاف أن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة وقريت لمسمى مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 ألف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني.
