"الجمهورية" تنفرد : إحالة العادلي و12 آخرين من قيادات المالية بالداخلية للجنايات

المتهمون استولوا وأضروا بأموال الوزارة ب 2 مليار و388 مليون جنيه

تنفرد "الجمهورية" بنشر أمر إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 اخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار باموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
تضمن أمر الاحالة الذي باشر التحقيق فيه المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق ان حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية واحمد عبدالنبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية لانهم خلال الفترة من 2000 حتي 2011 بدائرة قسم عابدين قام وزير الداخلية الاسبق بصفته موظفا عموميا ومن القائمين علي أعباء السلطة العامة "وزير الداخلية" بالاستيلاء علي 503 ملايين و514 الفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق علي خلاف القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات موازنة الوزارة "الاجور والتعويضات" تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كما اشترك مع المتهم الثاني في تزوير محررات رسمية وهي مذكرات العرض عليه لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء علي أوامر المتهم العادلي الذي قام باعتمادها بالموافقة علي الصرف.
بينما قام المتهم الثاني نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالاستيلاء علي مبلغ 41 مليونا و55 ألفا و195 جنيها المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل علي موافقة العادلي لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات علي خلاف القانون وبغير مقتضي تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وايداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها علي الأموال كما استولي علي 21 مليون جنيه .