تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف التحقيقات في واقعة اتهام وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و12 موظفاً بالوزارة، على رأسهم رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة الكاتب والشاعر نبيل خلف، بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، تمهيدا لتحديد جلسة لنظر القضية. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.