إحالة العادلي و12 موظفاً إلى الجنايات في «فساد الداخلية»

قرر المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد وزارة الداخلية، إحالة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، على رأسهم الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين في القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
ونشرت صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل قرار الإحالة، الذي قالت أنه صدر قبل نحو 3 أسابيع، دون الإعلان عنه في القضية التي جرى حظر النشر فيها بقرار من قاضي التحقيق، 24 ديسمبر 2013، حيث أرسل المستشار محمد عبدالرحمن، قراره بالتصرف في القضية وكامل أوراقها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لنظرها، خاصة أن النيابة العامة لم تبد أي طلبات في القضية، بعد تسلمها من قاضى التحقيق، الذى وجه ل«العادلى» تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن «العادلي» المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأوضحت أنه أنكر التهم الموجهة له، بعد سؤاله بشأنها من قبل قاضى التحقيق، لكن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات الرقابية الأخرى، أدانت «العادلي» و12 موظفاً آخر بالوزارة، وبلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.
وكان المستشار محمد عبدالرحمن بدأ تحقيقاته في القضية نهاية 2012، وأصدر قراره في 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، ثم أصدر قراراً بحظر النشر في القضية لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.