الاخبار : "الاستئناف" تتسلم اوراق قضية فساد الداخلية المتهم فيها "العادلى" وآخرين

الاخبار "الاخبار" تسلمت محكمه استئناف القاهره برئاسه المستشار أيمن عباس قضيه فساد وزاره الداخليه المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخليه الأسبق، و12 موظفاً بالوزاره، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهه عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفتره من عام 2000 وحتى 2011،كمكافأه للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفه الجهه التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسه عاجله للمتهمين.
الاخبار وكان "الاخبار" المستشار محمد عبد الرحمن ابوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة ل80 ضابطا تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافاة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم.
الاخبار وكان "الاخبار" المستشار محمد عبد الرحمن ابوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة ل80 ضابطا تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافاة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم.
الاخبار وكشفت التحقيقات أن الكاتب "الاخبار" الصحفى مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإداره الماليه بوزاره بالداخليه، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزاره وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزاره الداخليه، خلال الفتره ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمه الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
الاخبار وكشفت التحقيقات أن الكاتب "الاخبار" الصحفى مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإداره الماليه بوزاره بالداخليه، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزاره وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزاره الداخليه، خلال الفتره ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمه الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
الاخبار "الاخبار" وبدا المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية خلال عام 2012، واصدر قراره فى 2013 بوضع اسماء كل من اللواء احمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير امن القاهرة الاسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
الاخبار "الاخبار" وبدا المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية خلال عام 2012، واصدر قراره فى 2013 بوضع اسماء كل من اللواء احمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير امن القاهرة الاسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
الاخبار وكان من "الاخبار" ابرز الممنوعين من السفر فى القضية هم اللواء احمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الامن العام الاسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة امن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير امن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لامن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم انس محمد حمدى، مامور احد المراكز بمحافظ اسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
الاخبار وكان من "الاخبار" ابرز الممنوعين من السفر فى القضية هم اللواء احمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الامن العام الاسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة امن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير امن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لامن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم انس محمد حمدى، مامور احد المراكز بمحافظ اسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
الاخبار كما تضمن القرار منع "الاخبار" عددا من موظفى وزارتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبد الحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل ابوالعينين المتولى، وصلاح عبد القادر عفيفى، ومحمد احمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، واحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبد الفتاح، وجميعهم من موظفى قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، واحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية.
الاخبار كما تضمن القرار منع "الاخبار" عددا من موظفى وزارتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبد الحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل ابوالعينين المتولى، وصلاح عبد القادر عفيفى، ومحمد احمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، واحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبد الفتاح، وجميعهم من موظفى قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، واحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية.
الاخبار وبعد التحقيقات فى "الاخبار" القضيه تبين براءه 80 قياديا فى الداخليه من هذه التهم لعدم توافر الأدله، فتقرر حفظ القضيه بالنسبه لهم بينما تبين اتهام العدالى و12 آخرين، الذين تمت إحاله أوراقهم إلى النيابه العامه لتصرف فيها، وبعد الاطلاع عليها تم إحالتها لمحكمه الاستئناف لتحديد جلسه للمحاكمه.
الاخبار وبعد التحقيقات فى "الاخبار" القضيه تبين براءه 80 قياديا فى الداخليه من هذه التهم لعدم توافر الأدله، فتقرر حفظ القضيه بالنسبه لهم بينما تبين اتهام العدالى و12 آخرين، الذين تمت إحاله أوراقهم إلى النيابه العامه لتصرف فيها، وبعد الاطلاع عليها تم إحالتها لمحكمه الاستئناف لتحديد جلسه للمحاكمه.