منع "الشاعر" و"محافظ المنيا الاسبق" و14 ضابطًا و17 موظفًا من السفر

فى قضية فساد الداخلية..

أمر المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بوضع أسماء كل من اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الاسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
كان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
وبدأ أبو بكر تحقيقاته منذ 6 أشهر، والتى كشفت عن تورط باقى المتهمين ومنهم: اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الأمن العام الأسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
كما تضمن القرار منع عددا من موظفى وزارتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبد الحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل أبوالعينين المتولى، وصلاح عبد القادر عفيفى، ومحمد أحمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، وأحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبد الفتاح، وجميعهم من موظفى قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، وأحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية