إحالة العادلى و12 موظفاً للجنايات لاستيلائهم على مليار و800 مليون

أحالت محكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى، وزير داخلية المخلوع مبارك، و12 موظفاً بالوزارة لمحكمة الجنايات لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدّرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين فى القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

ومن بين المحالين فى القضية للجنايات الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق.

صدر القرار قبل نحو 3 أسابيع برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الداخلية دون الإعلان عنه فى القضية التى جرى حظر النشر فيها بقرار من قاضى التحقيق، 24 ديسمبر 2013، حيث أرسل المستشار محمد عبد الرحمن، قراره بالتصرف فى القضية وكامل أوراقها إلى محكمة استئناف القاهرة.

وأسندت النيابة للعادلى تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.