"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية فساد الداخلية المتهم فيها "العادلى" وآخرين

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011،كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة ل80 ضابطا تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وكشفت التحقيقات أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية خلال عام 2012، وأصدر قراره فى 2013 بوضع أسماء كل من اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الاسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
وكان من أبرز الممنوعين من السفر فى القضية هم اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الأمن العام الأسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
كما تضمن القرار منع عددا من موظفى وزارتى الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبد الحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل أبوالعينين المتولى، وصلاح عبد القادر عفيفى، ومحمد أحمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، وأحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبد الفتاح، وجميعهم من موظفى قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، وأحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية.
وبعد التحقيقات فى القضية تبين براءة 80 قياديا فى الداخلية من هذه التهم لعدم توافر الأدلة، فتقرر حفظ القضية بالنسبة لهم بينما تبين اتهام العدالى و12 آخرين، الذين تمت إحالة أوراقهم إلى النيابة العامة لتصرف فيها، وبعد الاطلاع عليها تم إحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة للمحاكمة.
موضوعات متعلقة :
- محامى العادلى: موكلى لم يخطر حتى الآن بأمر إحالته بقضية "فساد الداخلية"