وضعت جهات التحقيق ملف التحقيقات فى واقعة اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، أمام محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد جلسة لنظر القضية. سنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..