بعد 4 براءات .. العادلي يعود إلى المحاكم من جديد

قاضي التحقيق أخلى سبيله بدون كفاله ثم أحاله للجنايات و12آخرين وحفظ التحقيق مع 80 ضابطًا آخرين
كتب - سعيد صلاح:
تعكف محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، على دراسة ملف قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، في صورة مكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التي صرفت إليها.
ويأتي ذلك تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، بعد أن صدر قرار بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وبذلك يعود العادلي قريبًا إلى أروقة المحاكم بعد أن خرج من السجن منتهيًا من القضايا التي كان يحاكم فيها وحصوله على البراءة في 4 قضايا وهي قتل المتظاهرين حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية حبيب العادلي، بتهمة قتل المتظاهرين.
وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه 6 في نفس القضية، أما قضية تسخير الجنود فقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي، بالسجن المشدد 3 سنوات كما قضت المحكمة بتغريمه غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
وفي قضية اللوحات المعدنية تم الحكم على العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتمت تبرئته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب''اللوحات المعدنية''.
وفي "الكسب غير المشروع " صدر في هذه القضية حكم ضد العادلي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت 19 مارس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فية عصام البطاوي، محامي العادلي في تصريحات صحفية أن قاضي التحقيق سبق وأخلى سبيل موكله في أثناء التحقيقات بدون كفالة.
وأشار البطاوي إلى أنة لم يعلم بقرار الإحالة ولم يتم إخطار موكله به وهذا يخالف القانون الذي ينص على ضرور إخطار المتهم في أي جناية بأمر إحالته للمحاكمة.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية، قد قرر إحالة حبيب العادلي و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة ل80 ضابطًا تم اتهامهم في ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وكشفت التحقيقات أن الصحفي مصطفى بكري كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلي اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، الذي قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق في البلاغ.
وبعد التحقيقات في القضية تبين براءة 80 قياديًا في الداخلية من هذه التهم لعدم توافر الأدلة، فتقرر حفظ القضية بالنسبة لهم بينما تبين اتهام العدالي و12 آخرين، الذين تمت إحالة للمحاكمة.