ننشر أقوال الشهود فى اتهام حبيب العادلى بالاستيلاء على 2 مليار جنيه

حصل "صدى البلد" على أقوال الشهود في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 12 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 الفا و 599 جنيها .
والمتهمون هم حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف واحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين وسمير عبد القادر منصور "محاسب" و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة و نوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.
قال الشاهد الأول وليد سيد نور الدين 50سنة إنه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق ، بانتداب عضو في لجنة من خمسة اعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائه واربعه وثلاثين مليون وتسعمائه ألف وثلاثمائة وواحد،وسبعين جنيها) خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011، من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة (الأجور والتعويضات)بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة،
وأضاف الشاهد بأن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة وقريت لمسمى مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 الف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ.
وأكمل :"ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة".
وأضاف :"قد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه مليون وخمسمائه وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها واستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليون ومائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وخمسة وتسعون جنيها وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانين وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيهامن اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000".
وقال الشاهد الثاني سيد احمد القفاص أنه بمجرد صدور الموافقة من المتهم الأول حبيب العادلي بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في حزينه غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة".
وأكمل :"قد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه مليون وخمسمائه وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيهاواستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليون ومائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وخمسة وتسعون جنيهاوهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانين وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيهامن اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000.
وقال الشاهد الثالث أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات ، بأنه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق انتداب عضو في لجنة من خمسة اعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائه واربعه وثلاثين مليون وتسعمائه ألف وثلاثمائة وواحد،وسبعين جنيها خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011. من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطه (الأجور والتعويضات)بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة.
وأضاف أن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط،والعاملين بالوزارة وقريت لمسمى مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 الف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني.
وأكمل :"بعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الحزينه ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في حزينه غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة.
وقد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه مليون وخمسمائه وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيهاواستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليون ومائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وخمسة وتسعون جنيهاوهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانين وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيهامن اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000
وقال الشاهد الرابع سلامه محمود رياض رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن بمجرد صدور الموافقة من المتهم الأول حبيب العادلي بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الحزينه ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به في حزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة.
وقد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه مليون وخمسمائه وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيهاواستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليون ومائة وخمسه وخمسون ألف ومائه وخمسة وتسعون جنيهاوهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانين وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألف ثلاثمائة وتسعون جنيهامن اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000.
الشاهد الخامس شهد بما اقرة الأول والثاني والثالث والرابع الشاهد السادس عيد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة أن ما حدث هو أمر مخالف للقانون لأنه لا يجوز اقتطاع أو تجميع مبالغ من الموازنه للصرف منها تحت الطلب في أغراض صرف غير محددة وأنه ممتنع على مديري الحسابات ووكلاء الحسابات اعتماد استمارات الصرف الأبعد استيفائها للشروط المحددة المحاسبية وبيان اسم الجهه أو الشخص الذي صدرت له الاستمارة.
وقال الشاهد السابع هاني فتحى رمضان يشهد بأنه كان يعمل شرعيا بمكتب المتهمين الثالث والرابع بوزارة الداخلية وكان يقوم باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على اوامرمنهما ويقوم بتسليمهاللمتهم الثاني دون أن يستوقعهابما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتاناو أكثر في خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثاني.
وأكد الشاهد الثامن يشهد موظف بحسابات الشرطه إنه كان يقوم باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على اوامرمنهما ويقوم بتسليمهاللمتهم الثاني دون أن يستوقعهابما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتاناو أكثر في خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثاني.
وقال الشاهد التاسع عماد عبد المنصف أنه كان يعمل سائقا للسيارة التابعة للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى المشاهدين السابع والثامن عندما كان يتسلمان مبالغ مالية في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة بتسليمها للمتهمين الثالث والرابع وتسليمهما المتهم الثاني ووضعهم في سيارته.
وقال الشاهد العاشر أنه منذ توليه منصبه الحالي خلفا المتهم الثاني لم يقم بصرف إي مبالغ ماليه بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ولم يدرج هذا المسمى بمذكراتها تقرير الحوافز التي عرضت على وزراء الداخلية اللاحقين للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولات لهذا المصطلح.
اما الشاهد الحادي عشريشهد بأنه يعمل امين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية ويقوم بحفظ مستندات الصرف وأن جميع مستندات الصرف تحت مسمى احتياطي الأمن لم تحفظ بغرفة الحفظ ولم ترد السهران جميع المستندات التي فحصتها لجنة الفحص لم ترد إليه.