7 فبراير أولى جلسات محاكمة العادلي و12 آخرين أمام جنايات القاهرة

في قضية الاستيلاء على 2 مليار جنيه من وزارة الداخلية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 7 فبراير القادم كأولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات ومسئولي الوزارة في قضية الاستيلاء على المال العام لوزارة الداخلية بما يبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها..تعقد اولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كان قاضي التحقيق أمر بإحالة كل من العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين لقيامهم خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011 بقيام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 503 مليونا و514 الفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق علي خلاف أحكام القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة " الأجور والتعويضات" تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية وهي مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء علي أوامر المتهم العادلي التي قام باعتمادها بالموافقة علي الصرف بأن مهرها بكلمة موافق .
بينما قام المتهم الثاني نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالاستيلاء علي مبلغ 41 مليونا و 55 الفا و195 جنيها المملوكة للوزارة بأن حصل علي موافقة العادلي لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات علي خلاف القانون وبغير مقتضي تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها علي الأموال كما استولي علي 21مليون جنيها بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير بتسهيل استيلاء العادلي وخلف علي الأموال بان قام المتهمان الثالث والرابع علي المبالغ التي وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير علي خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين العادلي وخلف .
كما نسب للمتهمين جميعا تهمة قيامهم بالإضرار عمدا بأموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها بأن أضاف المتهم الثاني علي خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندا بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينة مبلغا ماليا بناء على أوامر العادلي الذي وافق علي صرفه ..بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ او الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف.
كما ارتكب المتهمون تهمة الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونا و821 الفا و399 جنيها بان وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة علي خلاف القانون وبغير مقتضي .