إحالة 13 مسئولا بأمن ماسبيرو إلي التأديبية

حرروا مكافآت وهمية لرئيس القطاع و25 مجهولا بالداخلية

كتب علي الشاذلي ومحمد الطوخي:
أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. بإحالة 13 مسئولا بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة التأديبية وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
كشفت تحقيقات أيمن القباشي رئيس النيابة خروج المتهمين عن مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل بدقة. وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية.
حررت موظفة بقسم الاستحقاقات بقطاع الأمن استمارتي صرف لاسماء وهمية مما أدي إلي صرف 21 ألف جنيه لأحد المتهمين. وحررت استمارة مكافأة إلي رئيس القطاع الأسبق. بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد.. كما حرر أحد موظفي شئون العاملين استمارة رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد. وأهمل رئيس قسم الاستحقاقات ومديرو شئون العاملين الاشراف علي أعمال الأول والثاني والعاملين بشئون العاملين.
وتضمن تقرير الاتهام اهمال مسئولي المراجعة في مراجعة الاستمارات واهمل المحاسب بقسم المراجعة الإشراف علي أعمال المتهم الثاني. مما أدي إلي ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
كشفت الأوراق أن رئيس قسم الخدمات سلم 7147 جنيها قيمة إحدي الاستمارات إلي سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات. وقام أمين الخزينة بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13 ألفا و400 جنيه قيمة استمارة دون تقديم توكيل من المستحقين.
وتبين أن أحد المتهمين استلم 20 ألفا و547 جنيها خاصة بإثابة 25 فردا وهميين بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة.
كما قدم مدير عام التخطيط والمتابعة إلي رئيس قطاع أمن ماسبيرو الاسبق طلبات إثابة مما أدي إلي صرف المبلغ وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ بعد اعتماده شيكات الصرف.. واعتمد الاخير صرف مكافآت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير مما أدي إلي صرف 26 ألفا و508 جنيهات لرئيس القطاع الأسبق بدون وجه حق.