إحالة 13 مسئولاً بأمن ماسبيرو للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام

أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 13 مسئولاً بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.
وجاء بأوراق القضية أن عبير عبدالفتاح محمد الموظفة بقسم الاستحقاقات بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حررت استمارتين رقمي 4803 و 4834 لأسماء وهمية مما أدى إلى صرف مبلغ 21 الف جنيهاً بدون وجه حق لأحد المتهمين ' وحررت الاستمارة رقم 5459 بصرف مكافأة إلى نبيل الطبلاوي رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتبين من التحقيقات أن محمد صالح الربيعي- الموظف بإدارة شئون العاملين بالقطاع حرر الاستمارة رقم 2391 رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد، وأهمل كل من أشرف محمد عبدالفتاح- رئيس قسم الاستحقاقات ولمياء مصطفى صالح، وإلهام محمد جمال - مديري شئون العاملين، أهملوا الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشئون العاملين.
وتضمن تقرير الاتهام أن ريهام أحمد محمود وأشرف عبدالتواب عبدالسلام مسئولي المراجعة بقطاع الأمن ' أهملا في مراجعة الاستمارات أرقام ' 4834 4803، وأهمل أشرف كمال عبد الفضيل - المحاسب بقسم المراجعة الإشراف على أعمال "الثاني" مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن مجدي إبراهيم محمد ' مدير عام الشئون المالية بقطاع الأمن، أهمل في الإشراف على مسئولي المراجعة مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، كما اعتمد الاستمارات أرقام 4803 ' 4834 ' 5391 رغم تضمينها مخالفات جسيمة.
وكشفت الأوراق أن عاطف أمين أحمد -رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيه قيمة الاستمارة رقم 4834 إلى ناصر عبدالرحمن- سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات، وقام أحمد حمدي محمد -أمين خزينة القطاع بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيهاً قيمة الاستمارة رقم 4803 دون تقديم توكيل من المستحقين.
وتبين أن ناصر عبدالرحمن استلم مبلغ 20547 جنيهاً خاص بإثابة 25 فرد وهميين بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى أن حمدي سيد محمد – مدير عام التخطيط والمتابعة، قدم إلى نبيل الطبلاوي- رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق طلبات إثابة لعدد 25 فرد وهميين مما أدى إلى صرف مبلغ 20547 جنيهاً وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ بعد اعتماده شيكات الصرف.
وأعتمد الأخير صرف مكافآت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير بالاستمارة رقم 5459 مما أدى إلى صرف 26508 جنيهاً لرئيس القطاع الأسبق نبيل الطبلاوي بدون وجه حق.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.