أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 13 مسئولاً بقطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الإستيلاء على المال العام و التلاعب بأموال متعلقة بثورة 25 يناير. كشفت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم يدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين. وجاء بأوراق القضية أن عبير عبدالفتاح محمد الموظفة بقسم الإستحقيقات بقطاع أمن إتحاد الإذاعة والتليفزيون حررت إستمارتين رقمي 4803 و 4834 لأسماء وهمية مما أدى إلى صرف مبلغ 21 الف جنيهاً بدون وجه حق لأحد المتهمين وحررت الإستمارة رقم 5459 بصرف مكافأة إلى نبيل الطبلاوي رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتبين من التحقيقات أن محمد صالح الربيعي الموظف بإدارة شئون العاملين بالقطاع حرر الإستمارة رقم 2391 رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الإتحاد وأهمل كل من أشرف محمد عبدالفتاح رئيس قسم الإستحقاقات ولمياء مصطفى صالح وإلهام محمد جمال ' مديري شئون العاملين ' أهملوا الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشئون العاملين. وتضمن تقرير الإتهام أن ريهام أحمد محمود وأشرف عبدالتواب عبدالسلام مسئولي المراجعة بقطاع الأمن أهملا في مراجعة الإستمارات أرقام " 4834 4803 " وأهمل أشرف كمال عبدالفضيل المحاسب بقسم المراجعة الإشراف على أعمال "الثاني" مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأكدت التحقيقات أن مجدي إبراهيم محمد مديرعام الشئون المالية بقطاع الأمن أهمل في الإشراف على مسئولي المراجعة مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم كما إعتمد الإستمارات أرقام 4803 ، 4834 ، 5391 رغم تضمينها مخالفات جسيمة. وكشفت الأوراق أن عاطف أمين أحمد رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيه قيمة الإستمارة رقم 4834 إلى ناصر عبدالرحمن سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات ' وقام أحمد حمدي محمد ' أمين خزينة القطاع بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيهاً قيمة الإستمارة رقم 4803 دون تقديم توكيل من المستحقين.