في قضية توريد اللوحات المعدنية

تنشر أسباب إحالة نظيف وغالي والعادلي.. للجنايات

تنشر الأخبار أسباب إحالة كل من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ورجل الاعمال هيلموت جينجبلث »الماني الجنسية« الي محكمة الجنايات في القضية المسماة اعلاميا.. توريد اللوحات المعدنية للمركبات بالامر المباشر وتحقيق ربح جاوز 29 مليون جنيه. حيث قامت النيابة العامة بتسليم ملف القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. تضم ملف القضية اعترافات نظيف بالتعاقد بالامر المباشر واقرار حبيب العادلي بمسئولية كل من نظيف وغالي عن التعاقد واقرارا من اللواء محمد شريف جمعة مساعد وزير الداخلية عن عدم وجود ضرورة تستدعي استبدال اللوحات المعدنية وتقارير لجنة الخبراء والمستندات التي تؤيد النتيجة ولجنة خبراء الكسب غير المشروع الذي ثبت به تحصيل المتهمين الثاني والثالث مبالغ غير مستحقة من المواطنين طالبي التراخيص وعقود توريد اللوحات من شركة الاسكندرية في الماضي وتعطيل خط انتاجها. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. وباشر التحقيق هشام حمدي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام. سطرت النيابة ملاحظاتها في اوراق الدعوي وتبادل الاتهامات بين نظيف والعادلي.
كشفت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم تحقيق منافع للغير من اعمال وظيفتهم وتسهيل استيلاء الغير علي المال العام والاضرار العمدي بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضررا جسيما وتحصيل اموال من المواطنين بغير حق وذلك بأن اسندوا توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور علي مستوي الجمهورية الي شركة اوتشي الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالامر المباشر بمبلغ مغالي فيه مقداره 671 مليون جنيه مصري دون توافر حالة ضرورة تقتضي اسنادها بالامر المباشر ودون تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة.
وتبين قيام وزير المالية السابق بإسناد اعمال جديدة لذات الشركة دون موافقة السلطة المختصة وعلي خلاف احكام قانون المناقصات والمزايدات قاصدين من ذلك تحقيق منافع مالية للشركة الالمانية من هذه الصفقة مستغلين في ذلك سلطات واعمال وظائفهم في اسناد هذه الصفقة بالامر المباشر للشركة التي يمثلها المتهم الالماني مما مكن ممثل تلك الشركة من تحقيق منافع مالية تجاوز 29 مليون جنيه وهي قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين الثمن السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد، ثم قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات بثمن اللوحات المعدنية علي الرغم من تحميلهم مبالغ التأمين عنها علي خلاف احكام قانون المرور.. ولم يتم الاكتفاء بتحميل المواطنين ثمن اللوحات المعدنية بل تم فرض رسوم اضافية جاوزت مائة مليون جنيه غير مستحقة قانونا علي هؤلاء المواطنين.
أقوال الشهود
استمعت النيابة الي أقوال الشهود.. حيث يشهد سعيد فتح الله خضر وكيل تجاري لاحدي الشركات العاملة في مجال انتاج اللوحات المعدنية للمركبات بانه تقدم بعرض لوزارة الداخلية عام 6002 لتوريد لوحات معدنية مؤمنة للسيارات والدراجات البخارية وطلب الدخول في اي مناقصة لتوريد مثل هذه اللوحات الا انه فوجيء باسناد توريد لوحات معدنية لشركة اوتشي الالمانية بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون الحصول علي اسعار استرشادية او عروض مختلفة من الشركات المنافسة للوصول لافضل سعر للتوريد.
الأمر المباشر
ويشهد رئيس لجنة الفحص بجامعة عين شمس بأن المتهم الاول د. احمد نظيف وافق علي التعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتشي الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع هيلموت بناء علي مذكرة مؤرخة في 2 ديسمبر 7002 والمعروضة عليه من المتهمين الثاني والثالث والمتضمنة طلب التعاقد بالامر المباشر مع الشركة بمبلغ 22 مليون يورو مقابل توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة وذلك بدون وجه حق لعدم توافر حالة الضرورة والاستعجال ودون الحصول علي عروض اسعار من شركات منافسة للوصول لافضل سعر بالمخالفة للمادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 05 من اللائحة التنفيذية بذات القانون المشار اليه، كما ان الاسباب الورادة بالمذكرة لا تبرر الموافقة علي التعاقد بالامر المباشر وكان من المتعين اجراء مناقصة عامة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، كما قام المتهم الثاني بإضافة اعمال توريد جديدة للشركة بالامر المباشر دون اعتمادها من السلطة المختصة بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
وشهد عضو الادارة العامة للاموال العامة بعدم توافر عنصر الاستعجال ذلك لصدور الموافقة علي التعاقد بالامر المباشر من المتهم الاول في 3 ديسمبر 7002 وقيام الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بالبدء في التوريد في 2 سبتمبر 8002 وهي فترة كافية ليتم خلالها اجراء مناقصة عامة بين الشركات للوصول لافضل الاسعار. ان سعر تكلفة اللوحات المعدنية المتعاقد عليها مع شركة اوتشي الالمانية مغالي فيه وازيد من السعر السوقي للوحات الموردة من تلك الشركة.و ان هناك فارقا بين اسعار اللوحات المعدنية الموردة من شركة اوتشي الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع والسعر السوقي الحقيقي لتلك اللوحات وقت التعاقد بلغ مقداره 29 مليونا و165 ألفا و885 جنيها وان الشركة قد تربحت دون وجه حق بهذه القيمة. ان هناك ضررا جسيما لحق بأموال الخزانة العامة للدولة تم تحميله علي المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص المركبات لدي ادارات المرور المختلفة بقيمة هذا المبلغ نتيجة قيام المتهمين من الاول الي الثالث بالتعاقد بالامر المباشر مع الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بثمن مغالي فيه للوحات المعدنية. ان هناك جهات حكومية وشركات وطنية لديها القدرة علي انتاج لوحات معدنية مماثلة للوحات الموردة من الشركة وبسعر تكلفة اقل وانه لم تكن هناك حاجة الي استيراد هذه اللوحات.
انعقاد مسئولية المتهمين من الاول حتي الثالث بشأن التعاقد بالامر المباشر مع المتهم الرابع دون وجه حق علي توريد لوحات معدنية لادارات المرور المختلفة بأثمان مغالي فيها.
أيد مصرية
وبأن الشركة التي يمثلها من الشركات الالمانية العاملة في مجال انتاج اللوحات المعدنية ولها سابقة خبرة في التوريد للعديد من الدول العربية والاوروبية ولديها القدرة علي توريد لوحات معدنية مماثلة للوحات الموردة من شركة اوتشي الالمانية بسعر تكلفة اقل وبذات الكمية. وان المصنع التابع للهيئة العربية للتصنيع لديه القدرة علي انتاج لوحات معدنية مؤمنة ومماثلة للوحات المعدنية الموردة من شركة اوتشي الالمانية بتكلفة اقل وبأيدي عاملة مصرية وبأنه لا توجد حاجة لاستيراد اللوحات المعدنية من الخارج. وبأن وزارة الداخلية كانت متعاقدة مع الشركة التي يمثلها بعقد يتم تجديده سنويا علي توريد اللوحات المعدنية لادارات المرور منذ عام 89 حتي نهاية 8002 وكانت تفي باحتياجات ادارات المرور علي مستوي الجمهورية من اللوحات المعدنية وفقا للمواصفات المطلوبة وبسعر مناسب وانه لم يكن هناك سبب لوقف التوريد وان الشركة كانت تنتج لوحات معدنية مؤمنة ولديها القدرة علي انتاج لوحات مماثلة للوحات المعدنية الموردة من شركة اوتشي بتكلفة اقل ولكن لم يطلب منها ذلك ولا توجد حاجة لاستيراد اللوحات المعدنية من الخارج.
واشارت اللجنة في تقاريرها الي انه تم سداد ثمن هذه اللوحات للشركة التي يمثلها المتهم الرابع من خلال قرض حصلت عليه وزارة المالية من بنك الاستثمار القومي، ثم يتم بيع اللوحات المعدنية للمواطنين لسداد القرض من حصيلة هذا البيع وان المواطن هو الذي يتحمل وحده ثمن تكلفة هذه اللوحات المعدنية، كما انه تم تحميل المواطنين طالبي التراخيص مبالغ مالية تحت مسمي نفقات ادارات المرور تنفيذا للمذكرة رقم 2631 المؤرخة 1 يونيو 8002 الصادرة من المتهم الثاني الي المتهم الثالث الذي قام بتنفيذها.
وبأن تحرياته السرية دلت علي قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الرابع علي توريد لوحات معدنية للمركبات لوزارة الداخلية من خلال شركة اوتشي دون الحصول علي عروض اسعار من شركات منافسة، كما اتفق مع المتهم الاول والثالث علي كتابة مذكرة بطلب الاسناد المباشر للشركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لعدم توافر حالة الضرورة والاستعجال بقصد تربح المتهم الرابع دون وجه حق والاضرار عمدا بأموال الدولة والمواطنين.
تبادل الاتهامات
تبادل نظيف والعادلي الاتهامات وألقي كل منهما التهمة علي الآخر. أقر د. أحمد نظيف بالتحقيقات بان الاسباب الواردة بالمذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 7002 لم تكن وحدها كافية للموافقة علي التعاقد المباشر مع الشركة التي يمثلها المتهم الرابع، كما انه كان يتعين علي المتهمين الثاني والثالث الحصول علي عروض اسعار من شركات منافسة للوصول لافضل سعر.
كما اقر حبيب العادلي بمسئولية كل من المتهمين احمد نظيف ويوسف بطرس غالي عن التعاقد بالامر المباشر مع الشركة التي يمثلها المتهم الرابع.
واقر اللواء محمد شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشركة المتخصصة بوزارة الداخلية بانه لم يكن لدي ادارات المرور المختلفة علي مستوي الجمهورية حالة ضرورة تستدعي استبدال اللوحات المعدنية للمركبات باللوحات المعدنية الموردة من الشركة التي يمثلها المتهم الرابع وان شركة الاسكندرية للصناعات المعدنية كانت تفي باحتياجات ادارات المرور من اللوحات المعدنية ولم يكن هناك ما يستدعي استيرادها من الخارج.
كما ان اللوحات المعدنية يتحمل المواطن تكلفتها رغم كونها مملوكة للدولة وان تحصيل قيمتها كان تنفيذا لامر المتهمين الثاني والثالث دون سند من القانون.
واقر احمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة بان المتهم الثاني يوسف بطرس غالي وزير المالية اصدر امرا مباشرا الي شركة اوتشي الالمانية بأعمال جديدة دون عرضها علي السلطة المختصة بقيمة 5.31 مليون يورو ضمن المبلغ الاجمالي للصفقة وان امر الاسناد صدر في شهر ديسمبر عام 7002 ولم يتم البدء في توريد اللوحات المعدنية من قبل الشركة التي يمثلها المتهم الرابع الا في شهر سبتمبر عام 8002.