في قضية لوحات السيارات وإهدار 29 مليون جنيه

إحالة نظيف وغالي والعادلي ورئيس الشرگة الألمانية للجنايات

أعلن المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا قرار الاتهام في قضية اللوحات المعدنية.
أمر بإحالة كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق و»الهارب خارج البلاد« واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وهيلمت جخ بولس الالماني الجنسية الممثل القانوني لشركة أوتش الالمانية، إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم منها التربح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي باموال المواطنين وجريمة الغدر وتحصيل اموال دون وجه حق من المواطنين ثمن اللوحات المملوكة للدولة. باشر التحقيق هشام حمدي رئيس النيابة سكرتارية اسامة عابدين ويتابع سير التحقيقات المستشار عماد عبدالله واشرف رزق المحامين العامين احيل نظيف والعادلي محبوسين علي ذمة القضية بينما اصدرت النيابة كارت أحمر لسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين.
كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الاول حتي الثالث بأنهم مكنوا المتهم الرابع من التربح دون وجه حق بان اعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الاول بطلب اسناد توريد لوحات معدنية بالأمر المباشر للشركة التي يمتلكها المتهم الرابع بمبلغ 22 مليون يورو اي ما يوازي 671 مليون جنيه حيث وافق المتهم الاول نظيف دون حق لعدم توافر حالة ضرورة للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول علي عروض اسعار من شركات المختلفة وصولا لافضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات المزايدات.
وتبين من التحقيق ان المتهم الثاني يوسف بطرس غالي قام منفردا باعطاء اعمال توريد جديدة لتلك الشركة بالامر المباشر دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات وقام المتهمون الثلاثة بالاضرار العمدي باموال المواطنين طالبي التراخيص بان قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي فيها بالاضافة إلي مبلغ التأمين.. علي الرغم من ان هذه اللوحات المعدنية مملوكة للدولة وليست لاصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطن ثمن هذه اللوحات.
استمعت النيابة إلي اقوال الشهود من اعضاء اللجنة المشكلة من اساتذة جامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوحيد القياس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وانتهت اللجنة إلي ان اسعار اللوحات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة اوتش هي مغالي فيها وبأثمان تفوق الثمن السوقي لها بمقدار 29 مليون جنيه.
وربحوا الشركة الالمانية بقيمة الصفقة وحملوا المواطن أموالاً تحت بنود نفقات المرور علي رغم ان اللوحات ملك الدولة. كما استمعت النيابة إلي اقول وكلاء تجاريين لشركة المانية عالمية عرضوا توريد لوحات مماثلة أقل بكثير من السعر الذي تم توريدها به واستعرضت عرض شركة النحاس المصرية كانت تقوم بتوريد اللوحات منذ عام 89.
وتبين من التحقيقات بان خط انتاج شركة النحاس المصرية بالاسكندرية توقف تماما لعدم توريد اللوحات المعدنية. وثبت بان هناك شركات مصرية تابعة للدولة قدمت عروضا لتنفيذ اللوحات بسعر اقل وبأيد مصرية ورفض بطرس غالي تلك العروض.وأكد التحقيق انه لا توجد حاجة ملحة لاستيراد اللوحات من الخارج لانها ليست من السلع الضرورية ويسهل تصنيعها داخل البلاد ولاتحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة يتم استيرادها من الخارج.
وصرح مصدر قضائي بأن عقوبة التهم تتراوح بين الحبس والسجن المؤبد والمشدد.