أكدت مصادر قضائية للدستور الأصلي أنه سيتم إحالة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمحكمة الجنايات بتهمة تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال ساعات، وذلك في القضية التي تم التحقيق معهم فيها بنيابة الأموال العامة العليا وتبين من التحقيقات أنهم قاموا بإسناد صفقة توريد 10 ملايين لوحة معدنية إلى وزارة الداخلية لشركة أووتش الألمانية العالمية بالأمر المباشر دون إجراء أية مناقصات بالمخالفة للقانون مما أدى لتربيح الشركة ملايين الجنيهات من خلال تحصيل 92 مليون جنيه من أموال المواطنين دون وجه حق. وكانت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري قد قررت في وقت سابق حبس العادلي ونظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي للتحقيق معه وكلفت السلطات المصرية الإنتربول الدولي بالقبض عليه.