حبيب العادلى ينفى إهداره للمال العام

استمرارًا لمسلسل التحقيقات فى إهدار المال العام، بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول اليوم، الثلاثاء التحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى البلاغات المقدمة ضده، وتتهمه وكل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون، وقد نفى العادلى الاتهامات الموجهة إليه بإهدار المال العام والتربح من وظيفته وتربيح الغير.. مؤكدا أنه اتبع التعليمات واللوائح والقوانين فى عملية الإسناد إلى الشركة الألمانية كانت تحريات الأجهزة الرقابية أكدت أن المتهمين الثلاثة - نظيف والعادلى وغالى- أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية مقابل 25 مليون يورو بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.