أسندوا الصفقة لشركة ألمانية ب25 مليون يورو بالأمر المباشر وبأضعاف قيمتها الحقيقية بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, التحقيق مع اللواء حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق في قضية جديدة تتضمن اتهامه بإهدار المال العام والتربح من وظيفته وتربيح الغير وذلك بإسناده عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة إلي إحدي الشركات الألمانية بالمخالفة للوائح والقوانين وبأسعار تفوق أضعاف القيمة الحقيقية حيث وصلت تكلفتها الي25 مليون يورو وهو مانفاه المتهم أثناء التحقيق أمام المستشار أشرف رزق المحامي العام. حيث أكد انه اتبع التعليمات التي تنص عليها اللوائح والقوانين وأنه لم يتجاوز أيا منها. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد تلقي عدة بلاغات ضد العادلي ويوسف بطرس غالي, وزير المالية السابق, وأحمد نظيف, رئيس الوزراء الأسبق تتهمهم بإهدار المال العام من خلال موافقتهم علي اسناد تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة إلي شركة إلمانية بالأمر المباشر وبدون مزايدة, وقد كشفت تحريات الأجهزة الرقابية أن المسئولين الثلاثة أسندو العملية مقابل25 مليون يورو بدون مناقصات أو مزايدات بالمخالفة للقانون مقابل مصالح وأغراض شخصية.