ننشر عقد توريد اللوحات المعدنية بين "الداخلية" والشركة الألمانية.. الشاهد الرئيسى فى القضية: "العادلى" و"غالى" أصرا على الاستيراد رغم ارتفاع التكلفة.. واللوحات بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات

حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص عقد توريد اللوحات المعدنية بين وزارة الداخلية المصرية، ممثلة فى اللواء حبيب العادلى، الوزير الأسبق، وإحدى الشركات الألمانية، والذى تضمن إسناد عملية التوريد بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون، وتسبب فى الإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع المرور، لتحملهم قيمة الزيادة فى قيمة اللوحات بلغ إجمالها 92 مليون جنيه.
وكشف الدكتور صادق رضوان، الخبير الاستشارى لتطوير الدول النامية، وأحد أبرز الشهود الرئيسيين فى قضية اللوحات المعدنية، التى سيتم التحقيق فيها مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، غداً الأحد، أن هناك فساداً كبيراً مرتبطاً بقضية الألواح المعدنية، متسائلا: كيف يتم الإصرار على استيراد "منتج نهائى" من ألمانيا، وبالأمر المباشر، رغم التكلفة الكبيرة التى تكبدتها الدولة مقابل هذه اللوحات.
وأكد صادق ل"اليوم السابع" أن السعر الذى استوردت به مصر الألواح كان مبالغاً فيه للغاية، والأهم من هذا أن كلا من وزير المالية والداخلية المشرفين على عملية استيراد هذه الألواح أصرا، بطريقة غريبة، على شراء منتج نهائى لهذه اللوحات، رغم أن الواجب المهنى لهما يفرض عليهما شراء خط الإنتاج بالكامل، وتدريب الكوادر المصرية اللازمة لتصنيع هذا المنتج، حتى تتحول مصر من دولة مستوردة لهذا المنتج إلى دولة مصدرة.
كما كشف رضوان أن هناك عيوباً كبيرة فى اللوحات الحالية، موضحاً أنها غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من العيوب التقنية بها، بداية من كتابة الكثير من اللوحات باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا فى حد ذاته عيب تقنى كبير، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لوحة معدنية متطورة بأى دولة بالعالم بها أكثر من لغة.
وكانت النيابة قد حققت مع العادلى، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، فى إسناد توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية لشركة ألمانية، بالأمر المباشر بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة، بما يزيد على التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيهاً، إلا أنه نفى هذه الاتهامات، وألقى بالمسئولية على يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، الموجود فى لندن، مشيراً إلى أن غالى هو من اعتمد قرار الإسناد إلى الشركة الألمانية، وقام برفع مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى وافق عليها.
وأضاف العادلى، أن لجنة بوزارة الداخلية تسلمت قرار رئيس الوزراء، وقامت بفحص العرض المقدم من الشركة الألمانية، وأن العرض المقدم منها كان مناسباً طبقاً للوائح التى وضعها يوسف بطرس غالى فى هذه العملية، وأن دوره كان إشرافياً وليس تنفيذياً.
وأكدت التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية أن العادلى وغالى قاما باستصدار أمر من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية من الشركة الألمانية بالأمر المباشر، دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة، يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، مما أدى إلى تربيح الشركة الألمانية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع المرور لتحملهم قيمة الزيادة فى قيمة اللوحات بلغ إجمالها 92 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات أن غالى يمتلك أسهماً بالشركة، وأن أمر الإسناد جاء دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وأنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات، إعمالاً لحكم القانون، لكان تم الحصول على أسعار تقل كثيراً عما حصلت عليه الشركة الألمانية.
وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغاً من الدكتور صادق رضوان، يتهم كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام فى صفقة توريد اللوحات المعدنية للسيارات الجديدة، وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه، والتى قررت حبس العادلى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستدعاء نظيف الأحد المقبل، وضبط وإحضار غالى الهارب خارج البلاد.