"الأموال العامة" تستدعى "نظيف" فى قضية اللوحات المعدنية

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، باستدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للتحقيق معه فى قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.
ويعتبر هذا الاستدعاء هو الأول من نوعه لأحمد نظيف فى سلسلة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع المسئولين والوزراء فى حكومات النظام السابق.
وكانت الأموال العامة، بدأت تحقيقاتها فى قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بعدما وجهت لهما النيابة تهمت تربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور.
وكانت النيابة قد حققت مع العادلى أول أمس من داخل محبسه بسجن مزرعة طره إلى النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامى العام لنيابات الأموال العامة، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فى إسناد توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية لشركة ألمانية، بالأمر المباشر بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة، بما يزيد على التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها.
ونفى العادلى الاتهامات وألقى بالمسئولية على يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الموجود فى لندن، مشيرا إلى أن غالى هو من اعتمد قرار الإسناد إلى الشركة الألمانية وقام برفع مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق الذى وافق عليها.
وأضاف العادلى أن لجنة بوزارة الداخلية تسلمت قرار رئيس الوزراء وقامت بفحص العرض المقدم من الشركة الألمانية، وأن العرض المقدم منها كان مناسبا طبقا للوائح التى وضعها يوسف بطرس غالى فى هذه العملية، وأن دوره كان إشرافيا وليس تنفيذيا.
كشفت التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية أن العادلى وغالى قاما باستصدار أمر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية من الشركة الألمانية بالأمر المباشر، دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة، يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، مما أدى إلى تربيح الشركة الألمانية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع المرور لتحملهم قيمة الزيادة فى قيمة اللوحات بلغ إجمالها 92 مليون جنيه.
أضافت التحقيقات أن غالى يمتلك أسهماً بالشركة، وأن أمر الإسناد جاء دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وأنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالاً لحكم القانون لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية.