النيابة تقرر إحالة نظيف وغالي إلى المحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أعلن مكتب النائب العام أنه تقرر، اليوم الأحد، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، إلى المحكمة بتهمة إهدار المال العام.

يذكر أن نظيف محبوس احتياطيًّا بالفعل، أما غالي فهو خارج البلاد، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح، سيتم محاكمته أيضًا بنفس التهمة.

ونسب المستشار الهواري إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمد على أموال المواطنين، وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي، رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتي يمتلكها متهم ألماني في القضية ذاتها، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.

وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسؤولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة، والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها، وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط انتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالاسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998.. حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.