أعلن مكتب النائب العام أنه تقرر، اليوم الأحد، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، إلى المحكمة بتهمة إهدار المال العام. يذكر أن نظيف محبوس احتياطيًّا بالفعل، أما غالي فهو خارج البلاد، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح، سيتم محاكمته أيضًا بنفس التهمة.