العادلى يواجه تهمتى الاستيلاء والإضرار بالمال العام ب"فساد الداخلية".. الأحكام تعيده للسجن حال الإدانة.. وبلاغ من مصطفى بكرى كشف الوقائع.. ومليار و800 مليون جنيه قيمة الأموال المسروقة خلال 10 سنوات

يواجه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، قضية جديدة فى فصل القضايا الموجهة إليه بعد ثورة 25 يناير، والتى خرج من آخر قضية كان محبوسًا على ذمتها، ليواجه تهمًا جديدة قد تعيده إلى السجن مرة أخرى فى قضية أهدار المال العام والاستيلاء بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمحدد لها جلسة ال7 من فبراير المقبل، والمتهم فيها وآخرين بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، والمعرفة إعلاميًا ب"فساد وزارة الداخلية"، حيث بدأت تحقيقات تلك القضية منذ عام 2012، وتمت إحالتها إلى النيابة التى أحالتها بدورها لمحكمة استئناف القاهرة.
الأحكام التى تواجه المتهمين
ويواجه المتهمون الاختلاس والاستيلاء على المال العام من موظف عام أو تسهيله للغير المنصوص عليهما فى المادة 113 مكرر بعقوبة السجن الذى تصل مدته لخمس سنوات إلى عقوبة الحبس فقط، والنزول بالعقوبة إذا كان الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 10 آلاف إلى 500 جنيه، وتكون عقوبة الإضرار الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرارًا بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
الاتهامات التى يحاكم بها المتهمون
وتضمن أمر الإحالة الذى باشر التحقيق فيه المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وأحمد عبد النبى، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، مستشار مالى بوزارة الداخلية، لأنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 بدائرة قسم عابدين قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص.
وأضاف أمر الإحالة، أنه وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، واختص منها بالمبلغ وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثانى فى محررات رسمية، وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة، وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلى التى اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.
بينما استولى المتهم الثانى نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على 41 مليونًا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة العادلى لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها فى خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
بينما سهل المتهمون من الثالث حتى الأخير استيلاء العادلى وخلف على الأموال بأن وافق المتهمان الثالث والرابع على المبالغ التى وردت بمذكرات العرض، تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها، ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين سلماها للمتهمين «العادلى وخلف».
كما وجه قاضى التحقيق للمتهمين جميعًا تهم الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلى الذى وافق على صرفه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها.
وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها، وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى.
كما وجه قاضى التحقيق للمتهمين جميعًا عدا المتهم السابع والأخير تهم الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونًا و821 ألفًا و399 جنيهًا، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة على خلاف القانون وبغير مقتضى.
وأكدت التحقيقات أن «العادلى» المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأوضحت أنه أنكر التهم الموجهة له، بعد سؤاله بشأنها من قبل قاضى التحقيق، لكن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهات الرقابية الأخرى، أدانت «العادلى» و12 موظفًا آخر بالوزارة، وبلغ حجم المستندات فى هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.
المتهمون
تضمنت أسماء المتهمين: «حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، ومحمد أحمد الدسوقى كبير باحثين، وسمير عبد القادر منصور محاسب، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفى، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمى عبد المقصود، كبير باحثين، وعادل فتحى غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية، ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز، وكيل حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر، مستشار مالى بوزارة الداخلية»، ويحضر جميعهم المحكمة مخلى سبيلهم.
بداية تفاصيل القضية
تعود تفاصيل كشف القضية إلى بلاغ تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ضد الفساد بوزارة الداخلية، خلال فترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، فأحال رئيس الجهاز البلاغ إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، الذى قرر ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق ورئيس الاستئناف بوزارة العدل، للتحقيق فى الواقعة.