الشهود في اتهام "العادلي" بالاستيلاء على ملياري جنيه: المتهم استولى عليها من ميزانية الوزارة ودون التوقيع على تسلمها

* ننشر اعترافات المتهمين في قضية اتهام حبيب العادلى وآخرين بالاستيلاء على ملياري جنيه من الوزارة
* المتهمون: صرف مبالغ مالية بمذكرات وهمية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية
* مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر في ستين مذكرة شهريا بمبلغ 250000 في كل مذكرة
* حبيب العادلى كان يتسلم كل المبالغ المصروفة من ميزانية الوزارة
* الشهود:
* جميع المبالغ المصروفة من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية
* مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة
* المبالغ المنهوبة يتم الاحتفاظ بها مع أشخاص غير مختصين بالعهد وفى خزن غير رسمية
* المتهم كان يستلم المبالغ الكبيرة دون توقيع على استلامها
حصل "صدى البلد" على أقوال الشهود في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 الفا و599 جنيها.
والمتهمون هم حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين وسمير عبد القادر منصور "محاسب" وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.
قال الشاهد الأول وليد سيد نور الدين 50سنة إنه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق ، بانتداب عضو في لجنة من خمسة اعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائة واربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد، وسبعين جنيها) خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011، من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة (الأجور والتعويضات) بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة.
وأضاف الشاهد أن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة ، مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 الف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ.
وأكمل :"ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظان به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة".
وأضاف :"قد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه ملايين وخمسمائه وأربعة عشر ألفا وأربعة وعشرين جنيها واستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليونا ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وخمسة وتسعين جنيها وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعين جنيها من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000".
وقال الشاهد الثاني سيد احمد القفاص إنه بمجرد صدور الموافقة من المتهم الأول حبيب العادلي بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليسا من أرباب العهد فيحتفظان به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة".
وأكمل :"قد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرين جنيهاواستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليونا ومائة وخمسه وخمسون ألفا ومائه وخمسة وتسعون جنيها، وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقدارة ستمائه وثمانية وثمانون مليونا وثمانمائه وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعون جنيها من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000.
وقال الشاهد الثالث أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات ، انه بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق انتداب عضو في لجنة من خمسة اعضاء تضم معهم الشهود من الثاني حتى الخامس لفحص المبالغ التي صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371(مليار ومائة واربعة وثلاثين مليونا وتسعمائه ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين جنيها خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15/7/2011. من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطه (الأجور والتعويضات) بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له في موازنة الوزارة.
وأضاف أن ذلك حدث بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهي إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة وقريت لمسمى مبلغ وصل في اخر مذكرات العرض إلى 2500009 الف جنيه في كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثاني.
وأكمل :"بعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الحزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظان به في خزينه غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة.
وقد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثة ملايين وخمسمائه وأربعة عشر ألفا وأربعة وعشرون جنيها واستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا ومائه وخمسة وتسعون جنيها وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقداره ستمائة وثمانية وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعون جنيها من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000.
وقال الشاهد الرابع سلامه محمود رياض رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات إنه بمجرد صدور الموافقة من المتهم الأول حبيب العادلي بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الحزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظان به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلي ) والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة.
وقد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائه وثلاثه ملايين وخمسمائه وأربعة عشر ألفا وأربعة وعشرون جنيها واستلم المتهم الثاني ما مقداره واحد وأربعون مليونا ومائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وتسعون جنيها وهذا كله بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقداره ستمائه وثمانية وثمانون مليون وثمانمائه وواحد وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعون جنيها من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30يونيو 2009 حتى 22اكتوبر 2011 في أوجه إنفاق وقد استلم مبلغ 21000000.
الشاهد الخامس شهد بما اقره الأول والثاني والثالث والرابع، والشاهد السادس عيد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة أن ما حدث هو أمر مخالف للقانون لأنه لا يجوز اقتطاع أو تجميع مبالغ من الموازنة للصرف منها تحت الطلب في أغراض صرف غير محددة وأنه ممتنع على مديري الحسابات ووكلاء الحسابات اعتماد استمارات الصرف الأبعد استيفائها للشروط المحددة المحاسبية وبيان اسم الجهه أو الشخص الذي صدرت له الاستمارة.
وقال الشاهد السابع هاني فتحى رمضان انه كان يعمل شرعيا بمكتب المتهمين الثالث والرابع بوزارة الداخلية وكان يقوم باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على اوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثاني دون أن يستوقعها بما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتين او أكثر في خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثاني.
وأكد الشاهد الثامن موظف بحسابات الشرطة إنه كان يقوم باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على اوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثاني دون أن يستوقعها بما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتين او أكثر في خلال اليوم الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثاني.
وقال الشاهد التاسع عماد عبد المنصف أنه كان يعمل سائقا للسيارة التابعة للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى الشاهدين السابع والثامن عندما كانا يتسلمان مبالغ مالية في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة بتسليمها للمتهمين الثالث والرابع وتسليمهما المتهم الثاني ووضعها في سيارته.
وقال الشاهد العاشر أنه منذ توليه منصبه الحالي خلفا للمتهم الثاني لم يقم بصرف إي مبالغ ماليه بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ولم يدرج هذا المسمى بمذكراتها تقرير الحوافز التي عرضت على وزراء الداخلية اللاحقين للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولات لهذا المصطلح.
أما الشاهد الحادي عشر، يشهد بأنه يعمل امين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية ويقوم بحفظ مستندات الصرف وأن جميع مستندات الصرف تحت مسمى احتياطي الأمن لم تحفظ بغرفة الحفظ وجميع المستندات التي فحصتها لجنة الفحص لم ترد إليه.