قاضي التحقيق: «العادلي» حصل على 35 مليون جنيه «حافز مواجهة الأهداف الأمنية»

• رئيس الإدارة المركزية لحسابات الداخلية متهم بالاستيلاء على 21 مليونا
• اتهام 11 موظفا بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. و688 مليونا غير معروفة المصير
كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغًا إجماليًا بقيمة مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من عام 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وذكر الشاهد الأول في القضية، وهو وليد سيد نورالدين محمود سعدالله، وهو مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن هذه المبالغ صرفت على شكل حوافز للعديد من الضباط والعاملين بالوزارة، وبلغ الحافز في آخر مرة صرف فيها مبلغ 250 ألف جنيه.
وأكدت قائمة الثبوت، التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، على لسان الشاهد الأول، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 35 مليون و514 ألف و24 جنيه تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيه لصرفها على البند المذكور لصالح آخرين.
واتهم قاضي التحقيق هذا المتهم بالاستيلاء عمداً وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
كما تم صرف مبلغ 688 مليون و821 ألف و399 جنيه من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية من 30 يونيو 2009 وحتى 22 يناير 2011 في أوجه إنفاق غير معروفة.
وأقر المتهم الثالث أحمد عبدالنبي أحمد موج، وهو كبير باحثين بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية، بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد في 60 مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة على صرف مبلغ 200 ألف جنيه في كل مذكرة، ثم زاد المبلغ إلى 250 ألف جنيه.
وأقر المتهم الرابع جمال عطا الله باز صقر، وهو كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بأنه كان يستلم هذه المبالغ من صراف الخزينة، ويصرفها بأوامر من المتهم الثاني نبيل خلف، الذي كان يقرر له أنه ينفذ أوامر المتهم الأول حبيب العادلي، وأنه لا يعرف معنى مصطلح «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية».
وشملت قائمة المتهمين أيضًا الموظفين الآتي أسماؤهم:
المتهم الخامس: محمد أحمد الدسوقي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.
المتهم السادس: سمير عبدالقادر محمود منصور، محاسب بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.
المتهم السابع: بكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، رئيس خزينة بالوزارة بالمعاش.
المتهم الثامن: صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، رئيس خزينة بوزارة الداخلية.
المتهم التاسع: فؤاد محمد كمال عمر، مدير عام بحسابات الشرطة بوزارة الداخلية سابقًا.
المتهم العاشر: نوال حلمي عبدالمقصود حسن، كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية.
المتهم الحادي عشر: عادل فتحي محمد غراب، مدير الوحدة الحسابية بوزارة الداخلية ممثلاً لوزارة المالية.
المتهم الثاني عشر: علا كمال حمودة مبارز، وكيلة حسابات بوزارة المالية.
المتهم الثالث عشر: محمد ضياء الدين عبداللطيف بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية ومدير سابق بالإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية.
واتهم قاضي التحقيق جميع المتهمين بالإضرار عمداً بأموال وزارة الداخلية بما مقداره مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه وصرفها في غير أوجه الصرف القانونية. بالإضافة إلى ضلوع جميع المتهمين عدا السابع والأخير بالإضرار عمدا بأموال الوزارة بما مقداره 688 مليون و821 ألف و399 جنيه بصرفها في أغراض غير المحددة قانونًا.
واتهم قاضي التحقيق جميع المتهمين عدا «العادلي» و«خلف»، بتسهيل الاستيلاء على المال العام.