إيران تنهى أزمتها التاريخية.. وتتأهب لاسترداد «الكنز المفقود»

أنهت إيران أزمتها التاريخية مع المجتمع الدولى على خلفية برنامجها النووي، وتتأهب لاسترداد كنزها المفقود المتمثل في أرصدتها المجمدة التي تقدر بأكثر من 120 مليار دولار إلى جانب أطنان من الذهب.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موجيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، في فيينا، أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الماضى.
وقالت موجيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف في بيان مشترك: "بعدما وفت إيران بالتزاماتها، سيتم اليوم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الوطنية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني".
البرنامج النووي
فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من جهته في بيان، أن الولايات المتحدة رفعت السبت العقوبات التي كانت تفرضها على إيران بسبب برنامجها النووي إثر دخول الاتفاق الموقع في يوليو بين القوى الكبرى وإيران حيز التنفيذ.
وجاء في البيان أن كيري الموجود حاليا في فيينا، أعلن أن "التزامات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات كما هي واردة في اتفاق يوليو دخلت من الآن حيز التنفيذ".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعطت مساء أمس السبت، الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.
مباحثات نهائية
وقال الأمين العام للوكالة الأممية يوكيا أمانو في بيان نشر في فيينا، حيث التقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وإيران محمد جواد ظريف والاتحاد الأوربي فديريكا موجيريني لإجراء مباحثات نهائية، إن "إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق" الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو 2015.
يوم سعيد
وكان ظريف أعلن من فيينا أن العقوبات المفروضة على بلاده "سترفع اليوم"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا".
وقال ظريف "اليوم، يوم جيد سعيد للشعب الإيراني والعقوبات سترفع"، مضيفا أنه يوم سعيد أيضا "للمنطقة" و"العالم".
كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن ظريف موجود في فيينا للمشاركة في مراسم إعلان بدء تطبيق الاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 بين طهران والدول الكبرى، بهدف إنهاء خلاف يعود إلى أكثر من 13 سنة.
رقم الأرصدة
تضاربت التصريحات الإيرانية حول الرقم الحقيقي لأرصدة إيران المجمدة بسبب العقوبات الدولية والتي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا بين إيران ومجموعة دول 5+1 الذي أعلن عنه، الثلاثاء الماضى، حيث تقول مصادر إيرانية إنها تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، بينما ينفي البنك المركزي الإيراني صحة هذه الأرقام.
وفي هذا السياق، رفض ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني، صحة هذه الأرقام، وقال إن "الأموال التي سيفرج عنها بشكل مباشر وفي غضون 5 إلى 6 أشهر، تبلغ 29 مليار دولار، وإن 23 مليارا منها محجوزة في اليابان وكوريا والإمارات العربية المتحدة، بينما 6 مليارات من عائدات النفط محجوزة في الهند، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس".
120 مليار دولار
بدوره نفى وزير الاقتصاد الإيراني رقم 120 مليار دولار الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية، وقال إن الأموال الإيرانية المجمدة من عائدات النفط هي بحدود 35 مليار دولار من شركة "نيكو" النفطية التي تم استثمارها في تنمية المشاريع النفطية، إضافة إلى 22 مليار دولار محجوزة في الصين كوثائق مالية".
وبحسب وكالة "فارس"، فإن مجموع الأرقام التي أعلن عنها المسئولان الإيرانيان تصل إلى 86 مليار دولار كأموال النفط وأرصدة البنك المركزي والذهب الإيراني وغيرها من الأموال، وإن رقم 100 مليار دولار يعود إلى الأشهر الأولى من العقوبات الدولية عام 2006.
ووفقًا لاتفاق جنيف في نوفمبر 2013، أفرج عن 4.2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة كمرحلة أولى. وفي المرحلة الثانية تم الإفراج عن 2.8 مليار دولار.
أما في اتفاق لوزان في 2 أبريل الماضي، فتم الاتفاق على الإفراج عن 700 مليون دولار شهريًا من الأموال الإيرانية المجمدة، حيث يصل المبلغ المفرج عنه لحد الآن إلى 2.8 مليار دولار تم تحويلها لحساب البنك المركزي الإيراني منذ شهر أبريل لحد الآن.
13 طنا من الذهب
كما تم رفع الحظر عن المعادن الإيرانية الثمينة وفقًا لاتفاق جنيف، وبموجب ذلك تم الإفراج عن 13 طنًا من احتياطي الذهب الإيراني، وتم تسليمه إلى خزينة البنك المركزي في 30 يونيو الماضي.
وتساوي قيمة هذا الذهب 700 مليون دولار، حسب تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي أكد أنه "خلال العامين الماضيين اشترت إيران 8 أطنان من الذهب بقيمة 400 مليون دولار وأدخلتها إلى البلاد".
ووفقًا لهذه الأرقام المعلنة يكاد المبلغ الإجمالي للأرصدة الإيرانية التي سيفرج عنها بموجب اتفاق فيننا يقترب من 100 مليار دولار مع احتساب الأموال المفرج عنها بموجب اتفاقي جنيف ولوزان.