اتفاق نووي تاريخي بين إيران والقوي الكبري

رفع العقوبات مقابل تخفيض مخزون اليورانيوم المخصب وتفتيش مواقع نووية

وزراء خارجية الدول الست الكبرى وإيران والاتحاد الأوروبى فى صورة جماعية بمقر الأمم المتحدة فى فيينا
موجيريني : بارقة أمل تمهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية
توصلت إيران والقوي العالمية الست الكبري إلي اتفاق تاريخي ينهي 12 عاما من النزاع حول برنامج طهران النووي ويمهد الطريق أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية. وفي ختام 21 شهرا من المفاوضات وجولة نهائية استمرت أكثر من 17 يوما في العاصمة النمساوية فيينا أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني أمس التوصل لاتفاق بمثابة «لحظة تاريخية» و»صفحة أمل جديدة».
وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع موجيريني «أعتقد أنها لحظة تاريخية.. توصلنا إلي اتفاق ليس مثاليا بالنسبة للكل لكن هذا ما يمكن أن نحققه وهو إنجاز هام بالنسبة لنا جميعا.» وأضاف «الآن نبدأ صفحة أمل جديدة.. دعونا نبني علي هذا.» وقالت موجيريني إن الاتفاق الذي وقع في فيينا بعد مفاوضات طويلة هو «أكثر من مجرد مسألة نووية». وأضافت «أنه بارقة أمل للعالم بأسره ويمكن أن يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية ويثبت أن الدبلوماسية والتنسيق والتعاون يمكنها أن تتخطي عقودا من التوترات والمواجهات».
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة علي إيران مقابل موافقتها علي فرض قيود طويلة المدي علي برنامجها النووي. وبموجب نسخة من نص الاتفاق نشرتها روسيا علي الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية فإن إيران ستواصل أبحاث التخصيب خلال أول 10 سنوات من الاتفاق بطريقة لا تراكم مخزون اليورانيوم المخصب لديها. وأشار النص إلي أن إيران تعهدت بخفض أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين خلال أول 10 سنوات. وأضاف أن إيران وافقت علي آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلي المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما.
وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الاتفاق يراعي الخطوط الحمراء فيما يتعلق بدخول موقع بارشين العسكري. وقال دبلوماسيون إن الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق وأضافوا أن الأمم المتحدة لن ترفع العقوبات المتعلقة بالصواريخ قبل 8 سنوات. وأوضح الدبلوماسيون أن حظر الأسلحة المفروض علي طهران سيستمر بموجب الاتفاق لمدة 5 سنوات لكن وكالات الأنباء الإيرانية ذكرت أن حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة وستتمكن إيران من استيراد وتصدير الأسلحة علي أساس كل حالة علي حدة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن شحنات الأسلحة ممكنة لإيران إذا أجازها مجلس الأمن.
وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية أن العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية علي إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز وسيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة وسيجري رفع الحظر المفروض علي الطيران الإيراني بعد 3 عقود وكذلك الحظر المفروض علي البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية والكثير من المؤسسات والأشخاص. وأضافت أن المنشآت النووية ستستمر في العمل ولن يتوقف أي منها أو يتم التخلص من أي منها كما أن عمليات التخصيب وأبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي ستستمر.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أنه لن يتم البدء في رفع العقوبات إلا بعد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر المقبل وإن العقوبات سيتم رفعها تدريجيا اعتبارا من بداية 2016.
من جهة أخري وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس «خارطة طريق» تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه بأنها كانت تنطوي علي بعد عسكري. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المسائل العالقة من الماضي والحاضر حول البرنامج النووي الإيراني «مشيدا «بالتقدم الملحوظ» الذي تم تحقيقه. وأضاف «بحلول 15 ديسمبر 2015 سنقدم التقييم النهائي لحل كل القضايا العالقة السابقة والحالية».