بالصور.. اتحاد التعاونيات يطالب بإصدار قانون التعاون الموحد

نظم الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، مؤتمرا تعاونيا موسعا في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان " تفعيل مشاركة التعاونيات المصرية بمختلف أنشطتها في دعم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في إطار مشاركة الحركة التعاونية في منظومة الاصطفاف الوطنى ومواكبة الحراك الشعبى لدعم وتشجيع السياحة الداخلية، والتصدى للحملة التي تتعرض لها البلاد لضرب السياحة.
شارك في هذا المؤتمر قيادات وأعضاء الحركة التعاونية المصرية من مجالس إدارات الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الانتاجى والاتحاد التعاونى للثروة المائية والاتحاد التعاونى الاستهلاكى وأعضاء الجمعية العمومية والأجهزه التنفيذية لهذه الاتحادات والصحافة التعاونية.
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد التعاونيات، أن القطاع التعاوني له دور كبير ولا يخفى على أحد في خدمة المجتمع، ومشاركته في دعم السياحة، تأتي من منطلق تمسك أعضائه بضرورة مساندة البلاد في المحنة التي تمر بها.
وأشار إلى أنه تم إبرام مجموعة من التعاقدات بين الاتحاد الاستهلاكى وشركات تسويق الأرز والأسماك، فضلا عن التعاقد مع القوات المسلحة في مجال اللحوم والشركة القابضة للسلع الغذائية، لتوفير السلع للجمعيات الاستهلاكية بسعر الجملة تيسيرا على المواطنين ومحدودى الدخل.
ولفت إلى أن التعاونيات شاركت في لجنة "تدبير وضبط أسعار السلع" التي يرأسها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يعد اعترافا من الدولة بوجود التعاونيات الاستهلاكية واستثمار تواجدها والاستعانة بها لتوفير الاستقرار في السوق لصالح المواطن.
وأعلن أنه تم اعتماد التعاونيات الاستهلاكية كموزع رئيسى للسلع التي تقرر الدولة توفيرها للفئات محدودة الدخل، وتخصيص 50% على الأقل من كميات هذه السلع للتوزيع من خلال منافذ التعاونيات الاستهلاكية مع تخصيص أماكن للتعاونيات الاستهلاكيه في المجتمعات العمرانية الجديدة لممارسة نشاطها.
وطالب المحاسب أحمد زهير، رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي، بضرورة أن تبادر التعاونيات بمختلف أنشطتها إلى دعم الدور الاقتصادى والاجتماعى وإثبات وجودها كركيزة في تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني من الاتحادات المؤثرة وأن قطاع الإنشاء والتشييد بلغ حجم أعماله عام 2014 /2015 ما يقرب من 2 مليار جنيه.
وشدد "زهير" على ضرورة عودة خطاب الضمان، لأنه بعد إلغائه أدى لتقليص دور بعض الجمعيات وتراجع أعداد العاملين بها، وهو أبرز ما يعانيه قطاع التعاونيات.
واتفق مع مقترح الاتحاد العام للتعاونيات، بشأن تولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الاتحادات التعاونية والجمعيات العامة وتخفيف العبء على الجمعيات الأساسية وتتولى الاتحادات النوعية المراجعة عليها.
وعرض مدحت أيوب، مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات، أهم المعوقات التي تواجه القطاع التعاوني، تتمثل في تجميد النصوص الواردة في قوانين التعاون المنظمة لنشاط كل قطاع تعاونى والتي تعطى مزايا لهذا النشاط، بالإضافة إلى أن التعاونيات تفتقر لآلية تمويلية خاصة بها كما هو معمول به في دول العالم المختلفة، فضلا عن القيود القانونية على دخول التعاونيات في مشروعات مشتركة داخلية وخارجية، فضلا عن حرمان القطاع التعاونى من المنح والقروض الميسرة التي توفرها وزارة التعاون الدولى للقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى.
وأوصي الاتحاد في ختام مؤتمره بتأكيد أن القطاع التعاونى أكثر مرونة وملاءمة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز دور التعاونيات باعتبارها أحد روافد التنمية الشاملة، مع تشجيع إقامة تعاونيات هادفة لنشر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاسراع في إصدار قانون التعاون الموحد.
وطالبت التوصيات بمشاركة التعاونيات في رسم السياسات العامة في المجالات التي تخصها، والاهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتكثيف الإعلام التعاونى والتعريف بالتعاون ودور التعاونيات في تنمية المجتمع.