مئوية التعاونيات وتاريخ من التحديات والطموحات

صعوبات تواجه التعاونيات المصرية
طموحات مستقبلية
أعدت الملف: د. هند بدارى
بمناسبة مرور‏100‏ سنة علي ميلاد الحركة التعاونية المصرية، عقد المؤتمر التعاوني العام الثانى - الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2008 - تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك، وناقش الآفاق المستقبلية للتطبيق التعاونى فى مصر فى اطار البرنامج الرئاسى للعبور بمصر الى المستقبل .وشهد تقديم الوثيقة التعاونية الوطنية بعنوان (مصر التعاونية.. مائة عام على طريق النهضة والتقدم) لالقاء الضوء على انجازات الحركة التعاونية وتحدياتها وطموحاتها.
حركة شعبية لحماية المستهلك
وتعد التعاونيات المصرية حركة شعبية عريضة ديمقراطية تضم كل فئات الشعب ،تدعو إلى التضامن وتستهدف تلبية احتياجات الأعضاء والمستهلكين ،من خلال توفير السلع والخدمات بسعر منخفض مقارنة بالقطاع الخاص، وتمثل نحو 80% من شعب مصر .
وتضم الاسرة التعاونية المصرية نحو12 مليون عضو فى اطار 18 الف منظمة تعاونية،وتمثل التعاونيات وسيلة لحماية محدودى الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الامن الغذائى وتوفير السلع والخدمات الجيدة بالاسعار الملائمة وتوفير المساكن الصحية اللائقة بالشروط الميسرة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية.وعلى مدى مائة عام هناك جمعيات نشيطة نجحت واخرى توقفت وتم حل مجلس ادارتها .
ورغم نجاح التعاونيات في بلدان العالم المتقدم حيث تقود الإنتاج الزراعي والانتاجي والاستهلاكي والطلابى والاسكانى والثروة السمكية ،فان الحركة التعاونية المصرية تتطلب -وفق اراء بعض الخبراء والمسئولين- إعادة النظر لتصحيح مسارها وتعديله نحو الأفضل . وفى محاولة لالقاء الضوء على ما حققته من انجازات وماصادفها من عقبات عبر قرن من الزمان:
انطلاق الحركة التعاونية المصرية
شعار الاتحاد العام للتعاونيات
ولدت الحركة التعاونية من رحم الحركة الوطنية فى أول نوفمبر/تشرين الثانى 1908م حين أطلق أبو الحركة التعاونية ،الرائد التعاونى الاول عمر لطفى الشرارة الأولى للمنشأت التعاونية ، وسعت الحركة طوال مسيرتها الى تحقيق النهوض الاقتصادى والاجتماعى للمصريين اعتماداً على تجميع جهودهم الذاتية وفرضت الازمة المالية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت وتهديدها بوقوع اراضى الفلاحين فى أيدى المرابين الاجانب ان يكون الميلاد الاول للحركة التعاونية المصرية فى المجال الزراعى ،وكانت البداية بالنقابات الزراعية فى العام نفسه ، ثم تأسست أول جمعية استهلاكية عام 1909 م.
ومع تزايد عدد الجمعيات التعاونية وانتشارها وتنوع انشطتها، نصت الدولة فى دساتيرها المتعاقبة على رعايتها للتعاونيات وأصدرت التشريعات المنظمة لعمل وحدات الحركة بدءً بالقانون رقم 27 لسنة 1923م الى القانون رقم 23 لسنة 1927م ثم القانون 58 لسنة 1948 م،فالقانون 317لسنة 1956 م وصولاً الى القوانين الحالية المنظمة مثل: القانو ن 109/ 1975 للتعاون الاستهلاكى و110 /1975للتعاون الانتاجى و122/1980 للتعاون الزراعى و14/1981 للتعاون الاسكانى و123/1983 لتعاونيات الثروة المائية ثم القانون رقم 28 لسنة 84 19 م الخاص بانشاء الاتحاد العام للتعاونيات ورقم 1 لسنة 1990 م بشأن الجمعيات التعليمية .وقد عكست هذه التشريعات حالة التطور الاقتصادى والاجتماعى واخذ بعضها بنهج التشريع الواحد لكل الحركة مثل القانون رقم 317 لسنة 1956 م بينما أخذ البعض الاخر السارى حاليا بتعدد التشريعات بما يتفق وخصوصية كل نشاط تعاونى.
ومن أبرز الملامح العامة لمشروع قانون التعاون الموحد الجارى اعداده الأن ،تقليص دور الجهة الادارية وقصره على التسجيل والاشهار، تبسيط المواد القانونية ومرونتها،علاوة على تحقيق ديمقراطية الحركة التعاونية ،ويترتب على ذلك إلغاء التعيينات بمجالس الادارة على كل المستويات ، إلا بناء على طلب من مجلس ادارة المنظمة لحاجتها لبعض الخبرات ويصدر بذلك قرار من مجلس ادارة المنظمة الأعلى..فضلا عن السماح للتعاونيات بإنشاء شركات فيما بينها ، وبينها وبين الغير.
منظمات حكومية أم أهلية
وحظيت الحركة فى العشرينيات من القرن الماضى بعناية الدولة وكان لها دور محورى فى التنمية وتوزيع سلع الحصص والسلع المدعومة سواء كمستلزمات انتاج أو منتجات نهائية أو رعاية الانتاج الحرفى او حشد جهود ومدخرات صغار المنتجين فى مجالات الانتاج ولانها الالية الاكثر انتشاراً والاقل تكلفة أنشأت الدولة فى الجهاز الادارى مؤسسات حكومية موازية للمنظمات التعاونية الشعبية وشهدت الفترة التى اعقبت ثورة يوليو/تموز1952م تغيرا جوهريا فى علاقة الدولة بالتعاونيات حيث اعتبرتها الدولة المؤسسة التى تعتمد عليها فى الاصلاح الزراعى وان الانتفاع بها يستلزم عضوية الجمعية التعاونية وجعلت الدولة وقتها من الاشتراكية الديمقراطية التعاونية خطابها وقامت بتأميم جمعية الجملة والجمعية التعاونية للبترول فى اطار حركة التأميمات الكبرى فى عامى 1961 و1962 م.
ومنذ تلك الفترة حدث التباس فى ادراك المنظمات التعاونية كمنظمات أهلية وصارت تصنف شعبيا ورسميا على انها منظمات حكومية أو شبه حكومية واستمر الالتباس قائما حتى اليوم كما ان عمق سياسة الدعم السلعى والخدمى التى سادت حتى بداية الاصلاح الاقتصادى فى منتصف الثمانينيات وكون التعاونيات هى الالية الوحيدة التى يتم من خلالها تنفيذ السياسة أفقد كثير من التعاونيات القدرة على المبادرة الذاتية بالتطوير وجعله رهنا بالادارة الحكومية القائمة على تنفيذ هذه السياسة .
ومع تقلص السلع المدعمة وانتهاء نظام توزيع السلع بالحصص توقف نشاط المنافذ التعاونية التى كانت قائمة لهذا الغرض وايضا ادى انتهاء التمويل الذى كانت الدولة توفره بشروط ميسرة للتعاونيات الى ضعف الوحدات التعاونية التى كانت تعتمد على التمويل ومع تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى وانشاء بنوك القرى على حساب أصول الجمعيات التعاونية الزراعية ودورها فى الريف المصرى خاصة جمعيات الائتمان ومع التباس اخر فى بداية الاصلاح الاقتصادى بان التعاونيات شأنها شأن القطاع العام وانفراد القطاع الخاص باهتمام الدولة فى تطبيق سياسات الاصلاح ،انحسرت الرعاية الحكومية وظهرت تدخلات الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتى كثيراً ما امتد ت الى تفاصيل النشاط التعاونى .
وقد فرض هذا الوضع الجديد على الحركة ان تعاود انطلاقاتها اعتماداً على قدراتها الذاتية بل وأن تنمى وضعها التنافسى فى الساحة الاقتصادية حيث أصبح معيار التنافسية هوالذى يفرض بقاء المنظمة أو ضعفها وانهيارها وساند دور التعاونيات فكرساد على المستويين العالمى والمحلى قائم على التنمية بالمشاركة ويعنى أن التنمية الاحادية سواء كانت اعتماداً على القطاع الخاص وحده أو القطاع العام وحده هى تنمية قاصرة وان التنمية المستدامة هى القائمة على ثلاثة أضلاع( الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى) .
وتلعب الحركة التعاونية المصرية دورا رائدا فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية بتخصيص 10 % من ارباحها للخدمات الاجتماعية فى مناطق عملها وتعتبرصمام الامان فى مسيرة المجتمع بالتصدى لأى توترات رغم المعوقات الضخمة فى مجالات الزراعة والتجارة الداخلية والصناعات الحرفية والثروة المائية والاسكان.
وخلال الثمانينيات وقعت الحركة التعاونية أكثر من مائة ألف اتفاقية وبروتوكول مع المنظمات التعاونية العربية والأفريقية وكل دول العالم وشاركت فى أكثرمن 500 مؤتمر وندوة ولقاء تعاونى عربى ودولى ومازالت تقوم بدور الدبلوماسية الشعبية .
وقد تركزت الخطة الخمسية الاولى للاتحاد العام للتعاونيات ( 87- 1992م) على الاهداف الرئيسية والفرعية وفقا لعدة أولويات ،منها :
- استكمال الهياكل ( الادارية – المالية – الفنية – الاستشارية ) لاجهزة الاتحاد العام.
- السعى لاصدار التشريع التعاونى الذى يوحد الحركة التعاونية المصرية.
- تعميق وتحديد العلاقة بين الحركة التعاونية وأجهزة الدولة.
- تأكيد دور الاتحاد العام للتعاونيات فى المجالات الاشرافية والرقابية بهدف نشر وتوسيع نشاط الحركة التعاونية مع توفير الرقابة الذاتية والتنسيق والمتابعة.
- تحديد وربط القطاع التعاونى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- دعم وتنمية العلاقات التعاونية ( عربيا – افريقيا – دوليا ).
ولأول مره فى تاريخ التخطيط فى مصر تتضمن خطة الدولة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة(87-1992م) قسمين فى مجالات وأنشطة القطاع التعاونى. ) ثم خطة الدولة الخمسية الرابعة (97-2002م) واستمرت عملية ادراج برامج الاتحاد العام للتعاونيات بالخطط الخمسية .
وخلال السنوات الماضية أصبح اتحاد التعاونيات عضوا بالحلف التعاونى الدولى وصارت الحركة التعاونية الأن على صلة وثيقة بالامم المتحدة التى تصدر وثيقة دورية كل 24 شهرا تحت عنوان "خبرات الامم المتحدة"، وتشارك فى اعدادها فى مؤتمرات منظماتها الدولية وأبرزها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولى للانشاء والتعميرولجنة تعزيز التعاونيات والمجلس الاقتصادى والاجتماعى .
كما تم إعداد استراتيجية الحركة التعاونية المصرية حتى عام 2020م فى ضوء المتغيرات المعاصرة محليا وعالميا حيث قرر مجلس ادارة الاتحاد العام تحديث وتدعيم استراتيجية الحركة التعاونية من خلال تشكيل لجنة مختصة لاعداد ها حتى عام 2020 م ،وتم استطلاع رأى الاتحادات التعاونية المركزية حول الاتجاهات المطلوبه لاعداد الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
الاهداف الاقتصادية
• تطوير التعاون الزراعى كأبرز أهداف العمل الوطنى فى المرحلة القادمة.
• تأكيد العمل بنصوص الدستور التى تؤكد مسئولية الدولة فى دعم وتطوير التعاون الزراعى ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة وابراز أهمية الملكية التعاونية.
• قيام التعاون الزراعى بدوره فى التنمية الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الفرد وزيادة دخله.
• تبنى قطاع التعاون الزراعى للاساليب العلمية التى تقوم على وضع سياسة محددة وواضحة المعالم للتنمية التعاونية الزراعية •
. الالتزام بمحاور استراتيجية التنمية فى اطار وثيقة مصر للقرن الحادى والعشرين واستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2017 فيما يتعلق بالموارد الطبيعية ، والتمويل والائتمان الزراعى ، والانتاج الزراعى النباتى والحيوانى ، والسياسات الزراعية من تجارة وتسويق واسعار ، والتعاونيات الزراعية والمنظمات الاهلية غير الحكومية والخدمات الحكومية ونظم المعلومات الزراعية والتنمية الريفية المتكاملة ، ودور المرأة فى التنمية الزراعية.
• الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والمساهمة فى حل مشاكل المجتمع واحداث التنمية الريفية بما فى ذلك الامن الغذائى ، وقضايا الموارد الطبيعية ، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لوحدات التعاون.
• ادارة التعاونيات ديمقراطيا وعلميا كمشروع اقتصادى.
• زيادة الانتاج الزراعى وتحسين مواصفاته وتطوير اساليبه.
• فتح أسواق جديدة لمنتجات الاعضاء.
• التمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير.
• ترشيد استهلاك مياه الرى.
• تعبئة الموارد والخبرات لخدمة الاعضاء.
• زيادة الادخار والاستثمار والتشغيل بما يسهم فى زيادة الانتاج ومعدلات النمو الاقتصادى القومى وزيادة متوسط نصيب الفرد.
• التواجد الفعال فى المشروعات الزراعية الكبرى لاستصلاح واستزراع الاراضى والتى بدأ تنفيذها مثل مشروع ترعة السلام فى سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادى.
• تحقيق معدلات نمو عالية فى الانتاج النباتى والحيوانى رأسيا بما يسهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى الزراعى سنويا.
• تحقيق استخدام أمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وعمل ورأسمال بما يكفل تنمية زراعية متواصلة.
• الاسهام فى زيادة الصادرات بالاستفادة بالمزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها العديد من المحاصيل الزراعية.
• المحافظة على ريادة الحركة التعاونية الزراعية المصرية عربيا وأفريقيا ودوليا.
• تفعيل مشاركة التعاونيات فى اقامة الصناعات الزراعية والغذائية أو غيرها التى تعتمد على مخلفات الزراعة لانتاج أعلاف غير تقليدية.
• التوسع فى استخدام الميكنه الزراعية وتطوير العمليات الزراعية.
. مساهمة التعاونيات فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والتوسع فى تأسيس الجمعيات المتخصصة لهذا الهدف .
• قيام التعاونيات الزراعية بدور فعال فى عمليات التسويق التعاونى بمراحلها المختلفة فى الداخل والخارج.
الاهداف الاجتماعية
•ل المجتمع واحداث التنمية الريفية المتواصلة ومواجهة التحديات الداخلية ومنها زيادة السكان والبطالة والامية وقضايا الشباب والمرأة.
• رفع مستوى الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
• تلبية احتياجات الاعضاء والمجتمع.
• حماية البيئة من التلوث والتركيز على المقاومة الحيوية.
• المشاركة الايجابية والفعالة للشباب والمرأة فى العمل التعاونى.
• منع الاستغلال وتحقيق التضامن فى مواجهة المخاطر التى تواجه الاعضاء.
• فتح فرص عمل جديدة منتجة فى القطاع التعاونى الزراعى.
• تفعيل المشاركة الشعبية فى عملية التنمية الشاملة .
صعوبات تواجه التعاونيات المصرية
-افتقاد التعاونيات لألية تمويل خاصة بها كما هو سائد فى دول العالم المختلفة مما ترتب عليه انفاق اموال التعاونيات بصورة متفرقة على البنوك التجارية ومواجهة عقبات شديدة فى الحصول على الائتمان بما يتلائم مع خصوصية نشاطها .
-فرض قيود قانونية على دخول التعاونيات فى مشروعات مشتركة داخلية وخارجية مما يضيق الفرص على النشاط التصديرى .
-عدم امتداد مظلة التأمين الصحى لكل أعضاء الاسرة التعاونية مما أدى الى ضعف حالتهم الصحية وارتفاع نفقات العلاج .
• غياب واضح لدور التعاونيات فى خطط التنمية للدولة.
• محاولة بعض الجهات تهميش دور التعاونيات.
-نقص التمويل الميسر لسرعة انجاز المشروعات وحرمان القطاع التعاونى من المنح والقروض الميسرة التى توفرها وزارة التعاون الدولى للقطاع الخاص والاستثمارى .
• ضعف التعاون بين قطاعات التعاونيات المختلفة ( الاستهلاكية والانتاجية والزراعية والاسكانية والثروة المائية ) بحيث تتبادل المنافع .
التعاونيات والتنمية الزراعية
تحديات ومعوقات التعاون الزراعى
-الافتقاد الى المؤسسات التى تؤمن الحاصلات الزراعية ضد التقلبات السعرية والمخاطر الطبيعبية.
• ضرورة تهيئة مناخ ملائم فى ظل تشريع يساير تطورات العصر ويحقق للتعاونيات الزراعية الانطلاق فى مجالات الانتاج والتطوير ويزيل من أمامها المعوقات التى تحد من فعالياتها فى خدمة مجتمعها.
• أن تتمتع التعاونيات الزراعية بالمزايا التى تحظى بها القطاعات الاقتصادية الاخرى فى المجتمع مثل القطاع الخاص والاستثمارى لجذب الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاع التعاونى الزراعى.
• ضرورة أن تشارك التعاونيات الزراعية فى رسم السياسية الزراعية والسعرية لتحقيق الامن الغذائى واحداث التطوير والتنمية عموما.
• دخول التعاونيات فى استيراد مستلزمات الانتاج والمدخلات اللازمة لها وتطوير الانتاج الزراعى طبقا للمواصفات المطلوبة للمنافسة فى الاسواق الخارجية.
• تمكين التعاونيات الزراعية من المشاركة فى استصلاح واستزراع الاراضى وتحسين التربة.
.كما أن هناك دراسة قام بها مؤخرا الدكتور كمال النجار – الباحث بمركز البحوث الزراعية – قد توصلت إلى أن وزارة الزراعة تتدخل في عمل الجمعيات التعاونية الزراعية وتزور نتائج إنتخابات مجالس إدارتها ، وكذلك التوقف تماما عن تقديم أية دعم لهذه الجمعيات. وأكدت الدراسة أن إستمرار العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980 الذى ينظم عمل الجمعيات التعاونية يسهم في تهميش دور الجمعيات التعاونية الزراعية .
شعار الاتحاد التعاونى الاسكانى
تحديات ومعوقات التعاون الاسكانى
.عدم التحكم فى أسعار مواد البناء مما أدى الى ارتفاع تكلفة انشاء الوحدات السكنية وعدم استقرار العقود.
.دفع الجمعيات التعاونية الى الدخول فى مزادات للحصول على اراض مع مايترتب على هذا الاسلوب من ارتفاع كبير فى تكلفة الشقق بصورة لاتتناسب مع قدرات محدودى الدخل علاوة عن التأخر الكبير فى توصيل المرافق لاراضى مشروعات الجمعيات مما يترتب عليه تأخير تسليم الاعضاء وحداتهم السكنية وشغلهم لها .
تحديات ومعوقات التعاون الانتاجى
• انخفاض الحجم الحالى لقطاع التعاون الانتاجى مقارنة بالحجم الكلى للقطاع الحرفى والصناعات الصغيرة بما يستدعى تنشيط وتوسيع قاعدة العضوية.
• الحاجة الى دخول الاتحاد الانتاجى فى مجالات فنية وادارية وتنظيمية أكثر تعقيدا بما يتناسب مع الصعوبات التى تواجه توسيع حجم ونوعية الخدمات التى يقدمها الاتحاد للمجموعات المستفيده. وقوة المنافسة المترتبة على فتح الاسواق نتيجة لتحرير التجارة الخارجية.
• ضرورة تهيئة منتجات القطاع الحرفى التعاونى للمنافسة الدولية بتطبيقها الحزمة الشاملة من البيئة وخطوات الانتاج فنيا واداريا وتنظيميا والمنتج كجواز مرور يعطيها شهادات صلاحية لدخول الاسواق الدولية.
• صعوبات التطبييق التكنولوجى السريع الذى يؤدى الى خفض التكلفة وتحسين المنتج وتطويره.
• ضعف التمكين الحكومى لوحدات التعاون الانتاجى من تسجيل نفسها كموردين ومقاولين وفق الشروط المحددة لهذا التسجيل وإخطارها بالعطاءات والمناقصات الخاصة بالتوريد مع ضرورة دعوة التعاون الانتاجى بوحداته للمشاركة فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاط التعاون الانتاجى وتزويد الاتحاد بالبيانات اللازمة وتطبيق المزايا التى نص عليها القانون.
تحديات ومعوقات الثروة المائية
عدم وجود اتفاقات بين الحكومة المصرية وحكومات البلدان المجاورة التى تتجه اليها سفن الصيد حتى تنظم نشاط السفن فى مياهها الاقليمية والمنطقة الاقتصادية وهو ماترتب عليه تكرار ايقاف هذه السفن وحرمانها من عائد نشاطها .
طموحات مستقبلية
ومن أبرز التوصيات العامة التى تضمنتها الوثيقة التعاونية الوطنية فى الاحتفال بالعيد المئوى للحركة ، اصدار قانون التعاون الملائم للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يتدارك الفرص الضائعة من مواءمة مع سياسات الاصلاح الاقتصادى بحيث يحقق هذا التشريع والاطار العام للنشاط التعاونى تاركاً التفاصيل للوائح الفرعية والانظمة الداخلية وفقا لطبيعة كل نشاط مع اشراك القطاع التعاونى فى رسم الخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .الى جانب وضع البرامج التى تهدف الى تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاونى باعتباره جزءً من القطاع الاهلى بما يشمله ذلك من دعم جهود القطاع لتأسيس بنك للتعاون أو اّلية تمويلية بديلة وتخصيص حصة من المنح والقروض الميسرة والمعونات الاجنبية لمساعدة القطاع التعاونى وتخصيص الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية المساندة لنشاط التعاونيات كموانى ء ومرافىء الصيد والطرق الزراعية والرى والصرف وتحقيق التنسيق فى العمل بين التعاونيات ووحدات الحكم المحلى والوزارات المعنية .
ومن مقترحات تدعيم قطاع التعاون الزراعى ،مد مظلة التأمين الصحى للمزارعين وهم من أكثر فئات المجتمع حاجة الى هذا التأمين وامتداد الدورالتسويقى للتعاونيات الزراعية الى كل ماينتجه الأعضاء وعدم قصره على محصولين فقط وتمكين التعاونيات من استيراد مستلزمات انتاج الاعضاء فى حالة قصور الانتاج المحلى أو ارتفاع أسعاره أو ممارسته لوضع احتكارى وانشاء نظام تأمين ضد مخاطر هبوط الاسعار وضد المخاطر الطبيعية .
قطاع التعاون الاسكانى
.تخصيص مساحات كافية من اراضى البناء لمشروعات الجمعيات التعاونية الاسكانية بما يتفق وحجم العضوية فى كل جمعية ،وبعيداً عن اسلوب المزادات لتمكين هذه الجمعيات من اقامة الوحدات السكنية للاعضاء.
.توفير تمويل ميسر طويل الاجل للتعاونيات الاسكانية يمكنها توفير الوحدات السكنية بما يتفق وقدرة الاعضاء على السداد .
التعاون الاستهلاكى
تخصيص 50 % من السلع التى تقرر الدولة توفيرها للفئات محدودة الدخل من خلال منافذ التعاونيات الاستهلاكية حتى تصل لمستحقيها وتخصيص أماكن بالمجتمعات العمرانية الجديدة لممارسة نشاطها .
القطاع الانتاجى
تعديل قانون المنشات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 باضافة تطبيقه على الجمعيات التعاونية الانتاجية بما يسمح بالاستفادة من التيسيرات المقررة للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تيسير المشاركة المستمرة للتعاونيات الانتاجية فى المعارض والاسواق الدولية بشروط ميسرة بما يؤدى الى زيادة الصادرات والتشغيل.
قطاع الثروة المائية
.تعديل قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983م بما يحقق المحافظة على الموارد السمكية خاصة مايتعلق بالصيد المخالف .
.وقف تدخل المحليات وغيرها من الجهات السيادية فى شئون ادارة قطاع الثروة المائية ومنع تنفيذ مشروعات تؤثر على الموارد السمكية بدون موافقة الاتحاد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .الى جانب منع تجفيف المسطحات المائية للتوسع الزراعى أو العمرانى أو السياحى وحماية تلك المسطحات من التلوث مع تحميل الجهات المتسببة فى التلوث تكاليف معالجة اثاره ودفع التعويضات المناسبة عن الاضرار التى تحدث للصيادين .
• توفير مساحات مائية وإمكانيات للتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى.
• ترشيد إدارة واستغلال المصايد الطبيعية والنزروعة.
• إنشاء مركز تدريب خاص لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وينتظرأبناء الحركة التعاونية فى عيدها المئوى تنفيذ هذه المقترحات على أرض الواقع عن طريق إطلاق طاقات التعاونيات وتشجيع المواطن على المشاركة الشعبية وتكامل أدوار الشركاء( القطاع العام والخاص والتعاونى ) فى تنمية المجتمع.