الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ل "حوار الوفد":

مظاهرات الإخوان أغلقت الجمعيات الاستهلاكية.. والإرهاب ضرب الثروة السمكية فى مقتل

التعاونيات من أهم القطاعات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة زيادات الأسعار المتلاحقة ونظراً لأهميتها تتغلغل التعاونيات فى كل قطاعات الدولة تقريباً مثل التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية،
وذلك بعد أن أكدت الدساتير المصرية أن قطاعات الدولة هى القطاع العام والتعاونى والخاص، ويبلغ حجم العضوية بهذا القطاع نحو 12 مليون عضو يشكلون 18 ألف جمعية تعاونية يبلغ حجم أعمالها السنوى 70 مليار جنيه.
وفى حواره ل«الوفد» طالب الدكتور أحمد عبدالظاهر الأب الروحى للتعاونيات ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بتأسيس اتحاد تعاونى لدول حوض النيل، والقضاء على مشاكل التعاونيات التى تتركز فى ضعف التمويل والتهميش ومحاباة الدولة للقطاع الخاص وإغراق الأسواق بالسلع الصينية وعدم إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها، لذا يجب التأكيد فوراً على دور الدولة كراعية للحركة التعاونية وإصدار قانون التعاونيات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
ما دور التعاونيات فى سد احتياجات الناس والتغلب عليها؟
- التعاونيات هى وليدة الحاجة، وقد تضمنت جميع الدساتير المصرية أن قطاعات الدولة هى القطاع العام والتعاونى والخاص والملكية ثلاث هى الملكية العامة والتعاونية والخاصة، والقطاع التعاونى تحميه وترعاه الدولة ليقوم بدوره اقتصادياً وثقافياً فى ظل المبادئ التعاونية وجهته الإدارية المختصة رئيس مجلس الوزراء وحجم العضوية فى هذا القطاع أكثر من 12 مليون عضو فى إطار 18 ألف جمعية تعاونية وحجم الأعمال السنوية فيها أكثر من 70 مليار جنيه ويوفر أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل فالتعاونيات هى قاطرة النمو والتقدم، وإحدى أهم أدوات التنمية المستدامة، ولها دور كبير فى دعم وتنمية المشروعات الصناعية الكبرى وسوف تشارك التعاونيات وزارة التموين فى إقامة عدد من المجمعات المليونية للخبز وإنشاء أسواق جديدة والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى مجال المخابز والأسواق، وتم الاتفاق مع بعض المحافظين على تخصيص سيارات متنقلة ومبردة لبيع الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن بأسعار مميزة.
إشكاليات عديدة
ما المشاكل والمعوقات التى تواجه التعاونيات بمختلف أنشطتها؟
- أبرزها التمويل والتهميش ومحاباة الدولة للقطاع الخاص والاستيلاء على ما تملكه التعاونيات الإنتاجية من أصول «مخازن محجر جيرى أرض بمحافظة الجيزة» وتجاهل الدولة للتعاونيات فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإغراق السوق المحلية بالسلع الصينية منخفضة الجودة والسعر، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لجمعيات نقل الركاب بالمحافظات واستبعاد التعاونيات الزراعية من توزيع مستلزمات الإنتاج وتسلط الإدارة، وعدم الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها وارتفاع أسعار الأسمدة، وبالنسبة للتعاون الإسكانى هناك ندرة الأراضى الصالحة للبناء واستبعاد التعاونيات الإسكانية من المشاركة فى المشروعات الإسكانية واستبعادها من المنح والقروض الدولية والأجنبية الميسرة، وعدم تمثيلها فى اللجان المختصة برسم سياسات الإسكان.
لكن كيف يمكن حل هذه المشكلات؟
- من خلال التأكيد على دور الدولة كراعية للحركة التعاونية إعمالاً بما جاء بالدساتير، وإصدار قانون التعاونيات الملائم للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتدارك ما فات التعاونيات من مواءمة مع سياسات الإصلاح الاقتصادى وإشراكها فى رسم الخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووضع السياسات والبرامج التى تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاونى، وتخصيص حصة من المنح والقروض الميسرة والمعونات الأجنبية له، وتحقيق التنسيق فى العمل بين التعاونيات ووحدات الحكم المحلى والوزارات المعنية وكذلك احتواء برامج التنشئة والإعلام، على القيم التعاونية التى تغرس روح العمل الجماعى والإيثار وتحمل المسئولية وخدمة الغير والممارسة الديمقراطية واحترام قيمة العمل، والتأكيد على مشاركة التعاونيات الإسكانية فى المشروع القومى للإسكان الذى يستهدف بناء مائتى ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة خمس سنوات وتخصيص أماكن للتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية لممارسة نشاطها، وإشراكهما فى المشروع القومى لتنمية سيناء والتصدى لأى تخريب للأرض الزراعية لأنها الرصيد الآمن للأجيال القادمة، وتبنى مقترح إنشاء وتأسيس الاتحاد التعاونى لدول حوض النيل لدعم وتوثيق العلاقات التعاونية بين مصر ودول حوض النيل.
وما مقترح الاتحاد العام للتعاونيات حول تأسيس الاتحاد التعاونى لدول حوض النيل؟
- لقد تقدمت لأجهزة الدولة باقتراح إنشاء اتحاد تعاونى لدول حوض النيل ليجمع المنظمات التعاونية النشطة، ومن أهم أهدافه توثيق الروابط بين دول حوض النيل، وبذلك يحقق تأمين عناصر الأمن القومى والعمق الاستراتيجى المصرى فى أفريقيا وارتباط ذلك بكل من مياه النيل والبحر الأحمر ودول الجوار، وإرساء قواعد مؤثرة للتواجد المصرى فى أفريقيا تخدم أهداف تأمين وتطوير الرصيد المصرى ليصبح الدعامة الأساسية التى تستند إليها العلاقات المصرية الأفريقية ، ودعم التبادل التجارى وتشجيع الاستثمار المصرى فى دول القارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى إطار تطوير الآليات اللازمة لتعظيم المصالح التجارية والاقتصادية المصرية، ويهدف هذا الاتحاد لتخصيص منح سنوية للدراسة فى مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى القضايا التعاونية المشتركة وتأسيس مركز تدريب تعاونى مركزى لدول حوض النيل بإحدى الدول الأعضاء بالاتحاد
التعاونيات.. والثورة
هل أثر المشهد السياسى الحالى على الحركة التعاونية فى مصر؟
- لم يكن للوضع السياسى انعكاس مباشر وكل انعكاساته غير مباشرة، فمنذ قيام ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونية وبسبب المظاهرات اضطرت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن تغلق أبوابها أحياناً نظراً لأعمال العنف والتخريب، وبالتالى تتأثر حركة البيع والشراء فقد تأثرت محافظة المنيا تأثراً كبيراً والتأثير السلبى نفسه طال حركة التعاونيات الزراعية، وكذلك الجمعيات الحرفية، وبالنسبة للتعاونيات الإسكانية لم تتأثر بشكل يذكر، فالبناء كان فى الصحراء والمدن الجديدة التى هى بطبيعة الحال بعيدة عن المظاهرات وأما الاتحاد التعاونى للثروة المائية فقد تأثر كثيراً نظراً لأن أعماله كانت كثيرة فى السواحل والأماكن التى كان يضربها الإرهاب، وتشيع فيها القرصنة وسرقة مراكب الصيد والصيادين، لكن الأمل مازال معقوداً أن نتجاوز كل ذلك، ومنذ بداية العام بحمد الله بدأنا فى استرداد عافيتنا، وبدأت التعاونيات فى مصر تطوير وتحديث المنظومة التعاونية الاستهلاكية والزراعية إلى جانب تطوير أساليب الزراعة وغيرها، ولأن التعاونيات وليدة الحاجة لحل المشكلات، فهى بذلك حركة شعب، ودائماً ما تكون العلاقة بين التعاونيات والأنظمة مد وجزر حسبما كانت الأنظمة متفهمة أو غير متفهمة.
ما طبيعة التعاون بينكم وبين جهاز حماية المستهلك؟
- هناك توأمة بين القطاع التعاونى وجهاز حماية المستهلك، فالتعاونيات هى الوحيدة المهتمة بالمواطن البسيط، وتعمل على توفير احتياجاته ومستلزماته فى ظل انشغال كل منظمات المجتمع المدنى بالجانب السياسى على حساب الجانب الاقتصادى، والتعاونيات الاستهلاكية تقوم بدور ونشاط ظاهر فى مجال بيع اللحوم والخضر والفاكهة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.
هل يمكن إنشاء أشكال جديدة للتعاونيات لسد احتياجات الناس؟
- التعاونيات ليس لها عدد محدد، ولكنها تنشأ فى أى دولة لحل مشاكل البشر، من أجل هذا نؤكد أن التعاون وليد الحاجة، وقد أنشأنا تعاوناً زراعياً استهلاكياً فى الكويت لظروفها الصحراوية، وتعاون ثروة سمكية فى المغرب، وكل مصانع السكر فى الهند بها جمعيات تعاونية إنتاجية واستهلاكية، وعندما نشأت فى مصر الحاجة إلى مشاريع لنقل الركاب أوائل التسعينيات بدأت تنتشر الجمعيات التعاونية لنقل الركاب، وكذلك جمعية لجمع القمامة والتجميل ببولاق الدكرور.
ما أوجه التنسيق بينك وبين اتحاد العمال الذى ترأسته؟
- هناك تنسيق كامل بين الاتحادالعام للتعاونيات واتحاد عمال مصر بشأن تطوير اتحادات العمال فى مواطن العمل مثل الحديد والصلب والإنتاج الحربى والسكك الحديدية وفى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، وأذكر أن عدد الجمعيات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية نحو 3600 جمعية لها دور كبير فى الأسواق، وعندما أعلنت وزارة التموين فى عهد الدكتور على المصيلحى تطبيق منظومة فصل إنتاج الخبز عن التوزيع أعلن الاتحاد التعاونى عن رغبته فى المشاركة فى منظومة التوزيع مجاناً لأننا نؤمن بدورنا فى حماية المستهلك وخدمته، وستشهد الفترة المقبلة ازدهاراً فى حركة التعاونيات وستذلل جميع العقبات التى تواجه إنشاء الجمعيات الاستهلاكية التعاونية.
ما الجديد بالنسبة لحركات التعاونيات فى سيناء التى تواجه شبح الإرهاب الأسود؟
- سيناء حاجة إلى تعاونيات زراعية وثروة سمكية فى بحيرة البردويل، ولدينا دراسة قام بها اتحاد الثروة السمكية مع معهد التخطيط القومى لتنمية البحيرة بمعنى تطوير الصيد فيها واستزراع سمكى ومصانع لتصنيع الأسماك وكذلك فى السويس وتأتى فى النهاية التعاونيات الاستهلاكية لتسويق ما سبق.
ماذا عن التعاونيات الشبابية ومستقبل التعاونيات فى مصر بعد انتخابات الرئاسة؟
- التعاونيات الطلابية والشبابية موجودة فى كل المدارس والجامعات، ولقد زرت مؤخراً عدداً منها، وقمت بحثهم على التعاونيات لدورها الكبير فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تواجد الطلبة وتفاعلهم فى العمل التعاونى والتعاونيات موجودة فى أى نظام وستظل لأنها حركة مجتمع، وحالها يتأثر بنظام الحكم السياسى مداً وجزراً حسبما يؤمن بالفكر التعاونى فنحن الآن فى أمس الحاجة لدور التعاونيات فى تقديم السلع والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.
إذن ما قطاعات التعاونيات المصرية؟
- أولاً التعاونيات الاستهلاكية وهى تخضع للقانون 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى وجهتها الإدارية المختصة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى تمتلك شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية فى أنحاء الجمهورية وقوامها 3426 جمعية، إضافة إلى 1396 فرعاً، وعدد أعضائها 4 ملايين عضو وحجم أعمالها ما يقرب من 10 مليارات جنيه، ولا تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، وكان لهذه الشبكة الدور الأكبر فى موازنة الأسعار، وكبح جماح التضخم، وتحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى فى نشاط التوزيع والقدرة على المشاركة الإيجابية ببناء وتنمية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن محدود الدخل، ثم التعاونيات الإنتاجية وجهتها الإدارية المختصة وزارة التنمية المحلية، وحجم أعمالها أكثر من 15 مليار جنيه من خلال 469 جميعة، وتبلغ عضويتها 2 مليون عضو وتشمل أنشطتها الحرفية مجالات الأثاث والنجارة والصناعات المعدنية والهندسية والنسيج والتريكو والأحذية والمصنوعات الجلدية والملابس ونقل الركاب والبضائع والإنشاء والتعمير والتصوير والطبع، ثم التعاونيات الزراعية وجهتها الإدارية وزارة الزراعة وأعضاؤها 4 ملايين وحجم الأعمال بها 30 ملياراً وقد أضافت إلى الرقعة الزراعية أكثر من مليون فدان والتعاونيات الإسكانية وجهتها الإدارية وزارة الإسكان وأعضاؤها ما يقرب من 2.5 مليون عضو وحجم استثماراتها 17 ملياراً وساهمت فى إنشاء ما يقرب من نصف مليون وحدة سكنية وقد ساهمت فى تعمير مدن القناة والساحل الشمالى ثم تعاونيات الثروة المائية وجهتها وزارة الزراعة وحجم أعضائها أكثر من 95 ألف عضو ويمتلك أعضاؤها جميع وسائل الإنتاج وتستغل حوالى 13 مليون فدان من المسطحات المائية باستثمارات 7 مليارات جنيه وساهمت فى وصول متوسط استهلاك الفرد من الثروة السمكية إلى 16 كجم فى السنة وهو المعدل العالمى وتوفر 1.5 مليون فرصة عمل.