التعاونيات هي المدخل الذي غدت دول العالم تأخذ به بعد التحول إلي اقتصادات السوق التي تنطوي علي الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد كلما كان ذلك ممكنا, ذلك أن التعاونيات كمنظمات للمستهلك( التعاونيات الاستهلاكية والتعاونيات الإسكانية) تقوم علي توفير احتياجاته بالجودة الأعلي والتكلفة الأقل دون استهداف الربح, والتعاونيات كمنظمات أعمال( التعاونيات الزراعية والإنتاجية وتعاونيات الثروة المائية) تقوم علي تجميع جهود صغار المنتجين الذين لا يستطيع أي منهم بمفرده أن يقيم مشروعا, ولكنهم معا من خلال التعاونية يستطيعون إقامة هذا المشروع الذي لا يستهدف تعظيم الأرباح خلافا للمشروع الخاص الذي يعد تعظيم الأرباح هدفا رئيسيا له. ويبقي السؤال: كيف تواجه التعاونيات ارتفاع الأسعار؟ وللإجابة عن هذا السؤال ومواجهة حالة الانفلات في الأسعار الحالية: أهدي الاتحاد العام للتعاونيات ورقة لعرضها علي الدكتورين هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كجهة إدارية مسئولة من التعاونيات, والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تضمنت رؤية الحركة التعاونية باتحاداتها المركزية الخمسة في مواجهة ارتفاع الأسعار, وتأثير ذلك علي الفقراء, وذلك إعمالا لدور التعاونيات في حماية محدودي الدخل. الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام والاتحاد التعاوني الاستهلاكي قال في البداية: إن ارتفاع الأسعار يمثل المهمة الأكبر لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة, مشيرا إلي أن سرعة التعاونيات في إعداد الورقة في هذه الفترة جاءت بعد صدور أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد في مصر كإحدي الدول المهمة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلي ارتفاع معدل التضخم من7 .9 % عام2102 إلي توقعات مؤكدة حسب تقديراته إلي4 .11 %في2013, وأن ذلك يعزز تقديراته بانخفاض سعر صرف الجنيه المصري إزاء الدولار الأمريكي90.5 عام2011 إلي61.5 في ديسمبر الماضي ليواصل ارتفاعه إلي73.6 جنيه حتي أمس مع توقع استمرار الضغط علي الطلب علي هذه العملات لتلبية احتياجات الاستيراد وعمليات الدولرة وتزايد انسحاب المستثمرين من السوق. كل هذه الأمور أدت إلي ارتفاع الأسعار, خاصة المواد الغذائية والأدوية, التي أصبحت واضحة في الأسواق, بما يضع عبئا علي الفقراء الذين يعانون من العجز أصلا في توفير احتياجاتهم حتي قبل المتغيرات الجديدة, حيث يوجد أكثر من40 % يعيشون تحت خط الفقر, مما يتطلب من الحركة التعاونية التي تضم أكثر من21 مليونا المشاركة في مواجهة هذه الموجة من ارتفاع الأسعار من خلال اتحاداتها المركزية الزراعي والإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني والسمكي, وبدء تنفيذ منظومة للتعاون فيما بينها لوصول السلع إلي المستهلكين بأسعار معقولة, والتعاونيات جاهزة للمشاركة في توزيع السلع المدعمة, وذلك بتحقيق مشاركة الاتحاد التعاوني الإسكاني في وضع سياسات الإسكان, والحل يبدأ بتخصيص مساحات أراض كافية للتعاونيات بذات أسعار القطاع الخاص, واتاحتها لأكثر من2060 جمعية تضم في عضويتها5 .2 مليون أسرة بحجم أعمال يتجاوز15 مليار جنيه. وحول ارتفاع الغذاء قال: إن التعاونيات الزراعية قادرة علي وضع حل لذلك, حيث أصبح الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي, وهذا يتطلب تحقيق تكامل مع التعاونيات الاستهلاكية, وتفعيل سياسات أسعار الضمان للمحاصيل لبقاء المزارع في مهنة الفلاحة, وأن تقوم التعاونيات وما تمتلكه من أكثر من7 آلاف جمعية بوظائفها الرئيسية في توفير مستلزمات الإنتاج, ووضع حل جذري للمشكلات المزمنة في تسويق الحاصلات, خاصة أن الأرقام تشير إلي أن أكثر من4 ملايين عضو يدخلون تحت مظلة التعاونيات الزراعية.. وأكد أن التنسيق مع تعاونيات الاستهلاكي سيخفض الأسعار أكثر من35 %, والقطاع جاهز لتوفير اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والفواكه.
