التعاونيات سلاح لمواجهة الغلاء أهملته الحكومة بدعوى حرية السوق

«التعاونيات هى الحل» هذا ما أكدته الدراسة المهمة التى تقدمت بها جمعيات حماية المستهلك إلى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى والتجارة الداخلية، بهدف مواجهة موجة الغلاء التى بدأت بشائرها فى عدد من السلع الغذائية الضرورية والتى من المتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.
وبحسب الدراسة التى أعدتها كل من المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك وعواطف عبدالرحمن رئيسة جمعية الإسماعيلية لحماية المستهلك فإن التعاونيات يمكن ان تكون سلاح الشعب الحاسم لمواجهة الغلاء واساليب السماسرة والوسطاء وتحقيق البعد الاجتماعى فى التنمية من خلال توصيل السلع الضرورية للمواطنين بالأسعار المناسبة وتحقيق العدالة فى توزيع الدعم والتى تعتبر من أبرز التحديات الحالية فى خضم الزيادة المستمرة فى أسعار السلع واتساع وطأة الغلاء على محدودى الدخل الذين يمثلون غالبية الشعب وفقا لدراسة حماية المستهلك.
نجاح متواضع
ورغم نجاح التعاونيات فى بلدان العالم المتقدم فى قيادتها الإنتاج الزراعى الانتاجى والاستهلاكى والطلابى والإسكانى والثروة السمكية فإن الحركة التعاونية بمصر لم تحقق مثل هذا النجاح رغم ان عمرها يزيد على 100 عام حيث نشأت فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الحرب العالمية الأولى ثم توسعت وأكدت دورها المهم فى خدمة محدودى الدخل وتحقيق البعد الاجتماعى خاصة أثناء الأزمات والحروب ولكنها أصيبت بالضعف والوهن وتقلص دورها كحائط الدفاع الأخير للمواطن ضد غول الغلاء وتعددت أسباب الانهيار سواء من داخلها أو خارجها كما برز دور التعاونيات بقوة أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما استعانت بها الحكومة فى توزيع السلع المدعمة وذلك للانتشار الكبير للتعاونيات فاعتمدت عليها فى توزيع مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية.
تراجع النشاط
وبرزت أهمية حركة التعاونيات الاستهلاكية التى يحكمها القانون 109 لسنة 1975 مرة أخرى فى السبعينيات بعد حرب السادس من أكتوبر حيث قررت الحكومة دعم عدد كبير من السلع وتوفيرها مثل الزيت، والسكر، والاقمشة والدواجن وكانت التعاونيات الاستهلاكية هى المعاون الأول للحكومة فى هذا الدور، ووصل عددها فى ذلك الوقت إلى أكثر من 15 ألف جمعية.
وبحسب الدراسة فإن الحكومة بدأت فى فترة التسعينيات تغيير سياستها الاقتصادية وتقليص عدد السلع المدعومة وانتهاء نظام توزيع السلع بالحصص وأيضا انتهاء التمويل الذى كانت توفره الدولة للتعاونيات، وقد أدى ذلك إلى ضعف القطاع التعاونى والذى كان يمتلك شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية ممتدة فى أنحاء البلاد فى جميع التجمعات السكانية وترتب على ذلك توقف نشاط التعاونيات وتم إغلاق عدد كبير من الفروع التى نشأت كمنافذ لتوزيع السلع المدعمة لينخفض عددها إلى 3462 جمعية منها 1462 جمعية خاصة بالأهالى و517 جمعية تابعة لشركات و1447 جمعية تابعة لمصالح حكومية.
ضبط الأسعار
«الآن تظهر الحاجة وبشدة لإعادة القطاع التعاونى الاستهلاكى مرة اخرى إلى الحياة خاصة مع بوادر عودة ارتفاع اسعار الغذاء العالمية، وذلك وفقا للدراسة التى ترى للتعاونيات دورا مهما فى القضاء على الاستغلال فى جميع صوره وأشكاله والتصدى بحسم لظاهرة الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات فى السوق المحلية إلى جانب المجمعات الاستهلاكية التى تعتمد عليها الحكومة فى ضبط الاسعار وإحداث نوع من التوازن فى اسعار السلع فى السوق.
مقترحات التطوير
تشير الدراسة إلى أهمية التعاون بين جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الاستهلاكية من أجل القضاء على ظاهرة الغلاء لمساندة المستهلك، حيث إن وصول السلعة للمستهلك مباشرة من المنتج يقلل من التكلفة وتوفير حلقات وسيطة يتسم اداؤها فى الغالب بالجشع، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى خفض الأسعار ويمكن لجمعيات حماية المستهلك ان تقوم بدور معاون لهذا القطاع من خلال تعريف المستهلك بأهمية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإعلان عن أسعار منتجاتها واماكن منافذ البيع الخاصة بها. وفى هذا الاطار تقدمت الدراسة إلى وزير التضامن الاجتماعى بعدد من المقترحات من بينها:
تمكين التعاونيات الاستهلاكية من القيام بدورها فى ضبط الأسواق وموازنة الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية الأكثر ارتباطا بأمن البلاد، خاصة سلع البطاقات التموينية والدقيق البلدى وأنابيب الغاز والسكر، فتكون التعاونيات هى الموزع الرئيسى لهذه السلع وهى بحكم انتشارها هى الأكثر قدرة عن غيرها للقيام بذلك الدور.
بدء عمليات التطوير والتحديث بفروع الجمعيات بالمحافظات، ضمن منظومة شاملة للتطوير، بتوفير تمويل طويل الأجل أسوة بما تم مع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة ومن ذات المصدر وبنفس الأسلوب، حيث إن القدرات الذاتية لهذه الجمعيات محدودة.
المعاونة فى توفير فرص العمل الجديدة بالتعاونيات الاستهلاكية من خلال برامج الصندوق الاجتماعى، فالتعاونيات تجد صعوبة فى إحلال العمالة وتطويرها لافتقارها التمويل اللازم بما يؤدى إلى زيادة إسهام التعاونيات فى الحد من البطالة.
تخصيص أماكن للتعاونيات الاستهلاكية بالمجتمعات العمرانية الجديدة لممارسة نشاطها بالإضافة إلى مد خدمات التعاونيات الاستهلاكية إلى المناطق النائية.
السماح للتعاون الاستهلاكى بمزاولة تجارة الجملة بكل فروعها وبنفس التيسيرات التى تمنحها الدولة.
بيع المجمعات الاستهلاكية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للقاطنين فى المناطق التابعة لها هذه الجمعيات بدلا من البيع لقطاع الاعمال وتحويلها إلى ملكية تعاونية فى صورة جمعيات تعاونية استهلاكية.
تأكيد دور التعاونيات فى زيادة الإنتاج السلعى والخدمى بما يكفل إشباع احتياجات السكان اعتمادا على الإنتاج المحلى ومن ثم تقليل الواردات.
تخصيص نسبة قد تكون 20% للتعاونيات فى مجال التجارة الداخلية ويخصص لها حجم السلع المقابل لهذه النسبة سواء فى المنتج المحلى اوالمستورد.
الترخيص للجمعيات التعاونية بالاستيراد من الخارج لتحقيق التوازن بالسوق.