مرتب أستاذ الجامعة «حاجة تضحك»

لا استقلال للجامعات إذا ظلت تنتظر تمويل «المالية».. واسألوا الوزير السابق عن قانون تنظيم التعليم العالي
مجلس النواب القادم هو المنوط بتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.. ولا بد من تقسيم جامعة القاهرة إلى 3 جامعات أسوة بما حدث بجامعة باريس
نشجع على إنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح وتقدم خدمة بسعر التكلفة
يصفه البعض بأنه العقل المدير لمنظومة التعليم العالى في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.. يحظى بثقة جهات عديدة بالدولة تحرص على استشارته؛ نظرا لخبرته الكبيرة، ملم بقوانين الجامعات وتطوير المستشفيات، ويسعى لتنفيذ تجارب جديدة في تطوير التعليم العالى في العالم على أرض مصر آخرها التجربة البريطانية.
إنه الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وزير الصحة الأسبق، الذي أكد في حوار ل»فيتو»، أن نظام رواتب جديد لأعضاء هيئة التدريس سوف يتم طرحه على البرلمان القادم، وأكد أن راتب عضو هيئة التدريس في مصر «حاجة تضحك»، متسائلا: كيف يكون معاش أستاذ جامعة خدم الدولة 30 عاما 1200 جنيه؟
حاتم أكد خلال الحوار، أنه لا استقلال للجامعات إذا ظلت تنتظر تمويل وزارة المالية، وكشف عن أنه تم منع أمناء الشرطة من الالتحاق بالتعليم المفتوح بناء على طلب نقابة المحامين، كما كشف عن أنه يجرى دراسة مقترحات بتولى الجامعات الحكومية إنشاء جامعات أهلية.. وإلى نص الحوار:
بداية.. حدثنا عن موقفك من مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية التي يأتى في مقدمتها تحسين الرواتب والمعاشات؟
من المؤكد أن أعضاء هيئة التدريس مثل فئات المجتمع المصري، والأسعار ترتفع من حولهم، وإذا قارنا بين راتب عضو هيئة التدريس في مصر بأساتذة جامعة في دولة أخرى ستكون النتيجة «حاجة تضحك».
ومن جانبي، أرى أنه من حق أساتذة الجامعات المطالبة بزيادة الرواتب، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها الدولة نحتاج إلى التريث من أجل صرف المرحلة الثانية والثالثة لرواتبهم، وذلك مع دوران العجلة الاقتصادية وتحسين الوضع، ومجلس النواب المنتظر هو المنوط بتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، وسوف نتقدم بخطة لزيادة الرواتب، إلى جانب تفعيل الجودة بالعملية التعليمية وتحديد المهام العملية، وهناك جامعات بها نقص في أعضاء هيئة التدريس ونبحث عن حل لهذه الأزمة.
ماذا عن أزمة المعاشات.. هل وجد لها المجلس حلا؟
بالتأكيد تحسين المعاشات أمر ضروري؛ لأن المعاش الأصلى قليل جدا، ونسعى لأن يكون أساسى الراتب 80% والبدلات 20% لأعضاء هيئة التدريس، أسوة بما حدث في قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لا يطبق تماما على أعضاء هيئة التدريس، ونحن نؤكد أن المجلس الأعلى يسعى لتحسين الدخل بهذه الطريقة، وسيتقدم بمقترح للجنة التعليم بالبرلمان المنتظر، كما أن تحسين المعاشات سيعطى خدمة صحية أفضل للأستاذ المتفرغ، وللعلم معاش أستاذ جامعة خدم الدولة 30 عاما 1200 جنيه، هذا أمر لا بد من تعديله ويجب أن يحصل الأستاذ الجامعى على معاش محترم ورعاية صحية مناسبة.
ما هو برنامج التعليم العالى الذي سيطرح على البرلمان القادم ضمن برنامج الحكومة؟
التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، زيادة تمويل التعليم العالى طبقا للدستور الجديد بالحصول على 2% من ناتج الدخل القومي، الذي سيتم تفعيله بداية من العام القادم، أيضا شمل البرنامج دراسة آلية وضع نظام قبول جديد للجامعات بالاتفاق مع التربية والتعليم وتحسين التعليم الفنى والتكنولوجي، تحويل 8 مجمعات تكنولوجية إلى «الجامعة المصرية للتعليم التكنولوجي»، وهى التي تقبل طلاب التعليم الفنى 3 سنوات ثم بعد ذلك عامين دبلومة ثم عامين آخرين بكالوريوس تكنولوجي، يتم تقسيم المجمعات التكنولوجية بحيث يتم توثيق كل مجمع وربطه بالدول الناجحة في مجال التعليم بكل مجمع، مثال على ذلك سوف يتم تعاقد هذه المجمعات الثمانية مع مجمعات من إيطاليا ودولة أخرى ضمن إطار الجامعة التكنولوجية.
هل سيتم تغيير نظام القبول بالجامعات العام المقبل؟
بالتأكيد سيكون مختلفا، وهناك لجنة مشكلة حاليا من المجلس الأعلى للجامعات؛ لإصلاح المشكلات التي تعرض لها التنسيق خلال الفترة الماضية، بحيث يتم تطوير نظام القبول بالتنسيق، واللجنة أمام اجتماعين آخرين لحل الأزمة.
تعددت لجان إصلاح التعليم المفتوح خلال السنوات الأخيرة وتم تشكيل لجنة منذ أسابيع قليلة.. ما هو المطلوب من اللجنة على المدى القصير والبعيد؟
هناك لجنة واحدة تم تشكيلها منذ شهور لتطوير وإصلاح التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفي، وعضوية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وصدرت 3 قرارات من المجلس الأعلى للجامعات سريعا ضمن دراسة مكونة من 150 صفحة، وتم تحويل الدراسة إلى المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب؛ لتفعيل التوصيات التي صدرت عن الدراسة، وكانت تشمل توصيات على المدى القصير والمتوسط والبعيد؛ بهدف إصلاح منظومة التعليم المفتوح أو التعليم المتعدد الوسائط.
وعقب وضع التوصيات شكلت لجنة من نواب رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وبنها وإسكندرية، وعقدنا ورشة عمل خاصة لتطوير التعليم المفتوح، وبعد استطلاع آراء المشاركين في الورشة عن اللجنة، كنا في حاجة إلى خطة زمنية للتطوير، وأضفنا الدكتور إسماعيل جمعة إلى اللجنة؛ لأنه وضع خطة عمل لإصلاح التعليم المفتوح، في ظل تواجد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى قبل ثورة 25 يناير، ومنحنا اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا للعمل في إصلاح التعليم المفتوح، واللجنة تجتمع كل إثنين، ودعت عميدة إعلام جامعة القاهرة الدكتورة جيهان يسري، والدكتور ياسر الدكرورى القائم بعمل رئيس الجامعة الإلكترونية للحضور.
من الآخر.. ماذا نحتاج من لجنة إصلاح التعليم المفتوح وما هي النتائج التي ترغبون في الوصول إليها؟
أولا: نحتاج خطة عمل لتطوير التعليم المفتوح بحيث يصبح على غرار الجامعة البريطانية المفتوحة والجامعة العربية المفتوحة، ونحن نسعى لإنشاء جامعة مماثلة؛ لأن هذه الجامعات معتمدة في العالم، وهى تعتمد على الوسائط المتعددة والتعلم الإلكتروني، وتعتمد على وجود قناة للتعليم العالي، ونحن لدينا قناتان هما «قناة جامعة القاهرة، والتعليم العالي».
وأيضا يعتمد التعليم على المقابلة الشخصية في طريقة التعلم بنسبة 25%، و75% نسبة التعليم بالوسائط المتعددة والإلكترونيات، والجامعة المفتوحة بها معامل في حالة عمل أبحاث علمية متخصصة، ومن خلال هذا الأمر نكون حولنا برامج التعليم المفتوح التي نعمل بها حاليا إلى جامعة مصرية مفتوحة.
هل سيتم توحيد النظام المالى لمصروفات التعليم المفتوح بحيث يصبح تحت إشراف جهة موحدة؟
لا أعتقد أن يتم ذلك؛ لأنه ليس هدف اللجنة المشكلة؛ لأن التعليم المفتوح هو وسيلة للتمويل الذاتى للجامعات ولكنه في الأساس تعليم، وأحب أن أوضح أنه لم يتم منع تقديم أمناء الشرطة للالتحاق بالتعليم المفتوح، ولكن نقابة المحامين طلبت عدم قبول غير خريجى الثانوية العامة.
نريد أن نحسم أمر الأقاويل التي أثيرت عن لجنة إعداد قانون تنظيم التعليم العالي.. أطلعنا على الهدف من اللجنة وما هو المطلوب منها؟
أود أن أوضح أولا، أنه لم يتم إلغاء لجنة وضع قانون التعليم العالى التي يرأسها الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ؛ لأن هناك قرارا وزاريا صدر بتشكيلها، لكن الجديد في الأمر أن هناك بعض القيادات الجامعية طلبت الانضمام للجنة من أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات وتم تفعيل دورهم، وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من الأفكار؛ لتطوير قانون تنظيم الجامعات الجديد، وسيتم طرحها على الجامعات؛ لمناقشتها والاستماع إلى أفكار أعضاء الهيئة، وضمها إلى الأفكار المقترحة، ولكن حتى الآن لم يكتب نص واحد عن القانون، وتم وضع أفكار لعناوين أبواب مهمة.
كيف تكون هناك أفكار والوزير السابق أعلن أن 90% من القانون تمت صياغته؟
بعد نظرة تعجب ودهشة أجاب: يسأل في ذلك الوزير السابق، ولم يتم تسليمي أي شيء متعلق بالقانون.
إذن ما هو المطلوب من لجنة قانون التعليم العالى الجديد.. وما هي المواد المطلوب تعديلها؟
نحن نحتاج من القانون الجديد إلى جامعات جديدة وتوفير مصدر تمويلها، ونبحث عن الإتاحة والجودة والتمويل، وهيكلة الجامعات، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحديث نظام قبول الجامعات، وتطوير قدرات الخريجين بما يتفق مع احتياجات الدولة المصرية.
ما هي الجامعات الجديدة التي تحتاجها مصر وعددها.. وهل ستكون جامعات خاصة أم حكومية؟
لدينا 23 جامعة حكومية إلى جانب جامعة الأزهر، وأيضا هناك 21 جامعة خاصة، وتوجد 3 جامعات للعلوم الحديثة مثل جامعة زويل وجامعة النيل والجامعة اليابانية، ونحن نشجع على إنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح وتقدم خدمة بالتكلفة، وللعلم معظم أول 500 جامعة في العالم كانت جامعات أهلية وهى منتشرة بجميع أنحاء العالم، وتستغل الأرباح من أجل تطوير ذاتها ومعاملها، ولدينا مقترحات في الوقت الحالى بأن تقوم الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية؛ نظرا لارتفاع الكثافة السكانية التي وصلت إلى 90 مليونا، ومثال على ذلك جامعة القاهرة وصل عدد طلابها إلى 240 ألف طالب، رغم أن أكبر جامعة في العالم بها 40 ألف طالب، ورغم ذلك توجد بالقاهرة برامج ساعات معتمدة «بفلوس»، وتوجد برامج عادية، وأيضا تعليم مفتوح، والجامعة تحتاج إلى تقسيمها إلى 3 جامعات للعلوم الصحية وللعلوم، وللعلوم الإنسانية، وهذه التجربة نفذت في فرنسا وحققت نجاحا هائلا عندما تم تقسيم جامعة باريس إلى عدة جامعات، وأؤكد أن هذا المقترح موجود في إستراتيجية وزارة التعليم العالى عام 2000، وهذا الأمر ليس اختراعا ولا جديدا وتم إقراره، وجامعة القاهرة بدأت جامعة أهلية ولذلك أقترح أن جامعة القاهرة الأهلية تقام بفرع الجامعة ب6 أكتوبر، هي مؤهلة لذلك ولديها تاريخ يمتد لأكثر من 100 سنة، وبرامج بمصروفات دراسية تستطيع أن تنفق على نفسها، ولديها نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وتستطيع توفير الأمور المادية المناسبة بدون احتياج للدولة.
كم عدد الجامعات التي نحتاجها خلال الفترة المقبلة؟
نحن نحتاج 50 جامعة جديدة في مصر، والخطة الإستراتيجية التي تم وضعها قبل ثورة 25 يناير أثناء تواجد الدكتور هانى هلال في منصب الوزير، تؤكد ضرورة وجود 100 جامعة في مصر في عام 2030، منهم على الأقل 50 جامعة أهلية، والحل أن تقوم الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية؛ لأن كل جامعة بها برامج خاصة بها، إلى جانب عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس.
هل لدينا مشكلة في استقلال الجامعات؟
إذا ظلت وزارة المالية هي التي تمول الجامعات فلن يكون هناك استقلال، ويجب أن ننظر إلى الدول التي سبقتنا مثل بريطانيا التي تضم كبرى الجامعات في العالم، أقامت هيئة مستقلة تتسلم التمويل من الدولة وتعطيه إما للطالب أو للجامعات بقيمة تعليمه، وتمنح هذه المبالغ على حسب ما تقدمه الجامعات من تعليم وبرامج وتدريب وجودة، وهناك قواعد للتعامل من خلال الهيئات، ونحن نفكر حاليا في إنشاء هيئة للتمويل، ووضع قواعد الاستقلال للجامعات من خلال التنظيم والتمويل، وبالتالى يكون لدينا ميزانية برامج، وإذا وفرت التمويل للجامعات تكون بذلك حققت أولى خطوات الاستقلال الجامعي، وهذه الهيئة تتعامل مباشرة مع الجامعات وتحصل على تمويل من المالية.
متى سيتم إنشاء هذه الهيئة في مصر؟
خلال 5 سنوات من الآن، وهذه المدة ليست طويلة؛ لأن هناك خطوات للتنفيذ، وللعلم الرئيس وقع على عدد من المشروعات التعليمية مع بريطانيا أثناء زيارته الأخيرة، منها إنشاء الهيئة في مصر، ويتم حاليا التواصل مع الجانب البريطانى للتنفيذ.
نريدك أن تطلعنا على أهم الاتفاقيات التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعليم العالى مع بريطانيا أثناء زيارته الأخيرة؟
تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية مهنية في مصر بداية من يناير المقبل، وتنفيذ إجراءاتها من خلال تفعيل مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بحيث يعطى شهادة زمالة لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالزمالة التي تمنحها الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، وللتوضيح أكثر لا يوجد عضو هيئة تدريس يحصل على ترقية إلا بعد الحصول على دورة بمركز قدرات أعضاء هيئة التدريس، وهذه الهيئة سيتم من خلالها منح دورات تخصصية في مجالات دراسة أعضاء هيئة التدريس وليس منهجا تدريبيا موحدا كما يحدث الآن، وهذه الأكاديمية ستمنحهم أيضا الاعتراف بعضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالجامعات الدولية والبريطانية، ويستطيع أن يعطى محاضرات في كل جامعات العالم.
عندما نتحدث عن مشروعات تطوير التعليم العالى لا بد أن نرجع إلى سنوات الدكتور هانى هلال الوزير الأسبق.. لماذا؟
لأنه أكثر وزير ظل في التعليم العالى لمدة 5 سنوات ولم يصل أي وزير إلى تلك الفترة، ولا توجد مشكلة في عودته للوزارة، والأمر يرجع للقيادة السياسية، وهذا الأمر ليس قضية، ولكن ما كان يجب أن يتم هو استكمال ما فعله السابقون، وهذا ما عملته عندما توليت منصب أمين المجلس الأعلى، استكملت ما انتهت إليه أمينة المجلس السابقة، ولكن أغلب الوزراء كانت مدتهم قصيرة ومشاكل تحيطهم، ولم يجدوا وقتا للتفكير والتطوير ونحن نبنى على الموجود ومن الصعب أن نبدأ من نقطة الصفر.
ع الهامش
عندما سألنا «أمين الأعلى للجامعات «هل سيؤثر توتر العلاقات بين مصر وبريطانيا على تنفيذ التجربة البريطانية بالجامعات المصرية رغم توقيع الرئيس السيسى على الاتفاقيات الخاصة بها؟
أجاب «العلاقات السياسية شيء والتعليمية شىء آخر، وللعلم المصالح الاقتصادية والأكاديمية بين الدولتين تستطيع أن تغير فى سياسة التعامل، والجامعات البريطانية تسعى بكل قوة للتعاون مع الجامعات المصرية، وأؤكد أن الجامعات البريطانية هى التى تؤثر على الحكومة وسياساتها على عكس ما يتم عندنا؛ لأن الجامعات تستطيع أن تؤثر على صانع القرار فى بريطانيا، ومن الممكن أن تتغير سياسة المملكة البريطانية مع مصر؛ بسبب موقف جامعتها.