أقام سامح سلامة، المحامي وكيلا عن زكريا ناصف، الإعلامي ولاعب النادي الأهلي السابق، دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذي قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيب. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11498 لسنة 62 كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاد "ناصف" من الانتخابات، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت الدعوى أن زكريا ناصف ينتمي إلى عائلة ناصف المعروفة بانتمائها الوطني وخدمة المجتمع من الناحيه السياسية والاجتماعية. وأضافت الدعوى أن القاعدة في الحكم القضائي تظل قائمة ومرتب عليها آثار أهمها حجية الأمر المقضي به، لافتة إلى أن الحكم به عيوب الانعدام بسبب الخطأ الجسيم في إهدار العدالة وتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. واستند الطعن لعدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات وهي الحجوز عليهم والإصابة باضطراب نفسي وعقلي ومن صدر ضدة حكم التهرب من الضريبه والصادر أيضا ضدة حكم بافساد الحياة السياسية والمصادرة أمواله والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع القطاع العام والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس والصادر ضده حكم نهائي في جناية.