قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الدعوى المقامة من سما المصري، والتي تطالب ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحرمانها من الترشح في الانتخابات، لجلسة 25 أكتوبر الجاري. كان أشرف ناجي المحامي، وكيلا عن سامية أحمد عطية الشهيرة ب«سما المصري»، قد أقام دعويين قضائتين بطلان أصلية لإلغاء حكم استبعادها من الترشح في الانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر. واختصمت الدعويان كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمحامي سمير صبري. وقالت المدعية إن "هناك خطأ جسيم في صفة الطاعن (المحامي سمير صبري)، فلا يجوز له قانونا الطعن على قرار اللجنة العليا لأنه ليس من ضمن المترشحين". وأضافت أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانوني بسبب أعمالها الفنية، مؤكدة أن "المحكمة صادرت على حق الناخبين في حرية الاختيار بأن حجبت عنهم أحد المرشحين بدون أن ينالها شائبة، غير أنها أبدعت في أعمالها الفنية المتميزة". وذكرت «سما» أنها ستتقدم بأسطوانة مدمجة بها مشاهد من أفلام ليلى علوي وإلهام شاهين، ورغم هذه المشاهد إلا أنهما شاركا في وضع الدستور، ولم يجرؤ أحد أن يشكك فيهما. وأشارت في دعواها إلى أن هناك "تناقضا في حيثيات الحكم"، حيث قالت المحكمة إنه لا يوجد داع لنص صريح يقرر شرط حسن السمعة لتولي منصب عضو مجلس نيابي، وفي نهاية الحكم طالبت المشرع بوضع قواعد تحدد حسن السمعة وطيب الخصال المطلوب توافرهما في المرشح.