أقام سامح سلامه المحامي وكيلا عن زكريا ناصف الإعلامي ولاعب النادي الأهلي السابق، دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذي قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيب . واختصمت الدعوى كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاده ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وذكرت أن زكريا ناصف ينتمي الي عائلة ناصف المعروفة بانتمائها الوطني وخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية. وأضافت الدعوى أن القاعدة في الحكم القضائي تظل قائمة ومرتبه عليها آثار أهمها حجية الأمر المقضي به. وأشارت الدعوى أن الحكم به عيوب الانعدام تميزاً لخطأه الجسيم في إهدار العدالة ولتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. واستندت لعدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات وهي الحجوز عليهم والمصابون باضطراب نفسي وعقلي ومن صدر ضده حكم التهرب من الضريبة والصادر أيضا ضده حكم بإفساد الحياة السياسية والمصادرة أمواله والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع العام والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس والصادر ضده حكم نهائي في جناية. كما أضاف الطاعن السيرة الذاتية له والأعمال التي شغلها طوال حياته ومنها "مدير كرة القدم بالنادي الأهلي ومدير البطولة الأفريقية لكرة السلة وعضو مجلس إدارة نادى دجلة ومستشار رياضي لشركة اوراسكوم ومدير البطولة الإفريقية لكرة الطائرة.