انتقد الناشط الحقوقي ومدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، ناصر أمين، ما نشرته "الحرية والعدالة" من خطاب منسوب لمجلس القضاء الأعلى يلتمس فيه من رئيس الجمهورية عودة النائب العام لمنصبه. وكتب- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "إهانة وتحقير للمجلس يوجب التحقيق في الواقعة ومن حرض عليها، ومجلس القضاء الأعلى لا يلتمس من أحد، والادعاء بذلك مساس باستقلال القضاء غير مقبول والصمت الرسمي عنه يعني الموافقة على إهانة السلطة القضائية". وتساءل أمين: "من الذي سرب خطاب مجلس القضاء الأعلى من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة لنشره على الإنترنت؟"، مشيرًا إلى أن التشريعات لا يجب أن تصدر لتصفية الحسابات.