نقيب المحامين يطالب "القضاء الأعلى" و"نادى القضاة" بحذف النصوص التى تمس حقوق المحامين وحصانتهم فى مشروعى "الزند" و"مكى".. ويؤكد: لن نقبل المساس بالمهنة.. وسنشارك فى مؤتمر العدالة لو وجهت لنا دعوة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين ستشارك فى مؤتمر العدالة فى حال انعقاده بمحراب العدالة بدار القضاء العالى، وتوجيه الدعوة لنقابة المحامين من قبل مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر، لافتا إلى ضرورة أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه لإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف نقيب المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه أرسل خطابين لمجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر، أكد فيه دفاع محامى مصر عن استقلال القضاء وتصديهم للهجمة الشرسة التى تقودها عصبة الحكم ضد السلطة القضائية، بحثا عن استحواذ وهيمنة السلطة التنفيذية.
وأشار "عاشور" إلى أن حرص المحامين على استقلال القضاء كحرصهم على استقلال المحاماة، ودفاعهم عن القضاء هو فى حقيقته دفاعا عن المحاماة وعزتها، مؤكدا وقوف المحامين مع القضاة صفا واحدا للزود عن العدالة، وسيادة القانون ضد المشروعات المشبوهة التى تريد السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وسلطاتها لصالح جماعة وحزب دون باقى الوطن.
وقال "عاشور" فى خطابه ل"القضاة" و"المجلس الأعلى": "إنه من غير المقبول ولا المعقول أن يتم مناقشة قانون السلطة القضائية، دون أن يكون للمحامين دور فى هذه المناقشات باعتبار أننا شركاء فى تحقيق العدالة، فإننا لن نقبل أى مساس بنصوص قانون المحاماة التى تكفل حقوق وضمانات للمحامين، وكفالة حق الدفاع وحصانة المحامى، وحمايته أثناء وبسبب أداء مهنته".
وذكر نقيب المحامين فى الخطابين بمشروعى تعديل قانون السلطة القضائية، الذين تم إعدادهما بواسطة نادى القضاة، ولجنة مجلس القضاء الأعلى التى كان يرأسها المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فيما عرف بمشروعى "الزند" و"مكى"، بشأن ما تضمنه المشروعان من بعض النصوص التى تمس حقوق المحامين، وتمثل اعتداء عليهم وانتقاصا لقدرهم، لاسيما نص المادة 18 التى تجيز حبس المحامين، والقبض عليهم داخل الجلسة، والتى أثارت وقتها غضب جموع المحامين، قائلا: "لن نقبل أى مساس بمهنة المحاماة، مطالبا بحذف هذه النصوص".
وأوضح أن القضاة والمحامين لن يقبلوا أى التفاف حول استقلال السلطة القضائية، وقال إن مجلس الشورى الحالى غير مختص شكلا وموضوعا بنظر ومناقشة مثل هذه القوانين، لاسيما قانون السلطة القضائية، فالمجلس غير مختص شكلا لأنه غير مؤهل لأداء الدور التشريعى منذ انتخابه، ولتعيين ثلث المجلس من الرئيس، والأمر الآخر أن هذا المجلس ليس على الكفاءة الوطنية، ولا يحمل التعدد الذى يتطلب توافره للقيام بمهمة التشريع.
وأضاف: "ولا ينال من ذلك أن ينص فى الدستور على اختصاص الشورى بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب، لأنه اختصاص مؤقت مرهون فى ذهن المشرع الدستورى والمواطن الذى استفتى على الدستور بأن مدة غياب المجلس النيابى لن تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار الدستور، وبالتالى حتى الموافقة الدستورية معلقة على هذه المدة، لأن إرادة الناخبين عندما اتجهت إلى الموافقة على الدستور على فرض صحة الاستفتاء، كانت الإرادة عن التصويت منسوبة إلى مدة شهرين كحد أقصى.