نقيب شمال القاهرة: "مكى" وراء اعتبار المحامين أعوانا للقضاء فى الدستور

أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، أن الغضب يجتاح جموع المحامين رفضا للمسودة النهائية للدستور التى صوتت عليها الجمعية التأسيسية أمس الخميس، خاصة بعد أن أدرج النص الخاص بمهنة المحاماة فى الفرع السادس تحت عنوان "أعوان القضاء".
وأوضح "عثمان" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المادة 181 نصت على أن "المحاماة مهنة حرة وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل، وذلك على النحو الذى يبينه القانون".
وقال "عثمان" إن هذه المادة أثارت استياء المحامين لمخالفتها المادة الأولى من قانون المحاماة التى تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم".
وأضاف نقيب محامى شمال القاهرة أن مصطلح "المحامين أعوان القضاة" طرحه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الحالى، فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده العام الماضى، وووضع به المادة 18، وعجز عن تمريره بعد أن انتفضت جموع المحامين ليدافعوا عن حصانة المحامى وكرامته.
ولفت إلى أن اعتبار المحامين فى الدستور أعونا للقضاء مسمى يقلل من شأن المحامين ويحط من قدرهم ويتعارض مع نصوص قانون المحاماة، التى تعتبر أن المحاماة شريك أساسى للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، موضحا أنه لا يوجد مبرر لوضع هذا المسمى إلا رغبة وزير العدل، أحمد مكى، بالانتقام من المحامين الذين تصدوا لمحاولاته العدائية المتكررة ضد المحاماة والمحامين لسلب المحامى حصانته المنصوص عليها فى قانون المحاماة.
وقال إن هناك اجتماع عاجل غدا، على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ موقف حاسم والتصدى لمسودة دستور الإخوان المسلمين.