«المحامين»: التأسيسية انتصرت للمحامين ونؤيد قرارات الرئيس

أشاد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، بموافقة الجمعية التأسيسية للدستور على المادة الخاصة بتحصين المحامين أثناء تأدية واجبهم الوظيفي، واصفا إياها بالانتصار لمهنة المحاماة، وهو ما لم يحدث لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية.
ونصت المادة على: "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهى ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامى أثناء عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمه القانون"،والتى كانت قد تقدمت بها لجنة الحريات بنقابة المحامين الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية.
وأكد الدماطى أن وضع الجمعية التأسيسية هذا النص فى الدستور يؤكد وعى الجمعية بما لمهنة المحاماة من شأن وإعلاء لشأن المحامين والمحاماة لأنه لأول مرة يوضع مثل هذا النص فى أحد الدساتير المصرية منذ عام 1923، مضيفا أنه لا يضر ذلكسواء وضع فى باب المجتمع أو الحقوق والحريات أو السلطة القضائية.
ورفض الماطي إعلان سامح عاشور تعليق العمل فى المحاكم اعتراضا على الإعلان الدستوري، قائلا: عاشور لا يمثل إلا نفسه لسبب بسيط أن قانون المحاماة أكد أن الذى يدير النقابة هو مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية، وبالتالى، أى قرار يمس الشأن السياسى أو النقابى لا بد أن يكون صادرا من المجلس أو الجمعية العمومية.
وتابع، أن ما يردده عاشور وارتمائه فى أحضان بعض من السلطة القضائية التى كانت تهين المحامين فلا يسأل عنه سواه، مذكرا المحامين بأحداث محامى طنطا والمادة 18 من قانون السلطة القضائية الذي هاجم فيها المستشار أحمد الزند المحامين هجمة شرسة، مضيفا، اليوم الزند يطلب أن يكون المحامى والقاضى يد واحده، مؤكدا أن المحامى لا يضع يده فى يد قاض كان يحتمى بالنظام القديم وضد استقلال القضاء.
وشدد الدماطى على انه يؤيد الأعلان الدستورى لأنه الأنقاذ الحقيقى لثورة 25 يناير لأن الثورة، وهى أداة استثنائية فى تاريخ الشعوب لا بد وأن يخدم عليها أدوات أستثنائية أيضا.
وأوضح بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة أن جموع المحامين يرفضون مناصرة سامح عاشور نقيب المحامين للمستشار أحمد الزند وأن مجلس النقابة يؤيد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقد أصدرنا بيان موقع من 27 عضو من أعضاء المجلس ينص على تأيدنا لقرارات الرئيس.
وقال أسامة الحلو أمين صندوق النقابة إن هذه المادة مكسب كبير للمحامين وهو ما كنا نطمح إليه، مضيفا، إذ كان عاشور لا يرى الإعلان الدستورى متميزا فغيره يرى خلافا ذلك ونحن كأعضاء مجلس نرى خلاف ما يراه ولنا حجتنا ويجب أن نجلس ونتناقش أما ان ينفرد اى طرف بالقرار فهذا عمل غير مهنى وغير مؤسسى.