كشف وكيل نقابة المحامين " محمد الدماطى" النقاب عن أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بمقترح ينص على " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الضمانات التى لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى"، مؤكدا ان موافقة الجمعية التأسيسية على وضع هذا النص فى الدستور يؤكد على وعى الجمعية بما لمهنة المحاماة من شأن وهو إعلاء لشأن المحامين والمحاماة لأنه لأول مرة يوضع مثل هذا النص فى احد الدساتير المصرية منذ عام 1923. وتابع وكيل لجنة الحريات إن موافقة الجمعية التأسيسية للدستور على المادة الخاصة بحصانة المحامى والتي كانت قد تقدمت بها لجنة الحريات الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية هو انتصار لمهنة المحاماة وتحصين لها فى أداء مهمتها كشريك مع القضاء فى تحقيق العدالة، مؤكدا أن ذلك يحدث لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية حيث لم تشمل أيا منها على مادة تحصن المحامى أثناء أدائه لعمله.
وأكد وكيل المحامين ان سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه معللا لسبب بسيط ان قانون المحاماة اكد على ان الذى يدير النقابة هو مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية وبالتالى اى قرار يمس الشأن السياسى أو النقابى لابد ان يكون صادر من المجلس أو الجمعية العمومية أما ما يردده عاشور وارتمائه فى أحضان بعض من السلطة القضائية التى كانت تهين المحامين فلا يسأل عنه سواه.
وأضاف الدماطى : أنه لا يمكن ان ينسى المحامين للمستشار أحمد الزند انه فى احداث محامى طنطا وفى أحداث المادة 18 من قانون السلطة القضائية كان قد هجم هجمة شرسة على المحامين أما اليوم فهو يطلب ان يكون المحامى والقاضى يد واحده، مؤكدا على أن المحامى لا يضع يده إلا فى يد القاضى الشريف المستقل النزيه ولا يضع يده فى يد قاضى كان يحتمى بالنظام القديم وضد استقلال القضاء.وشدد الدماطى على انه يؤيد الأعلان الدستورى لأنه الأنقاذ الحقيقى لثورة 25 يناير لأن الثورة وهى أداة أستثنائية فى تاريخ الشعوب لابد وان يخدم عليها أدوات أستثنائية أيضا.